أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول. 


واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.

 

 

وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية. 

 

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة. 

 

كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.


وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.


الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء آثار اليمن المهربة تراث العامة للآثار والمتاحف

إقرأ أيضاً:

وزير الحكم المحلي يستقبل اللجنة التسييرية لاتحاد بلديات الجبل لمتابعة سير العمل

استقبل وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اللجنة التسييرية لاتحاد بلديات الجبل في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، بحضور عدد من عمداء البلديات، بينهم عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف.

وخصص اللقاء لمتابعة سير العمل البلدي في منطقة الجبل، واستعراض أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه البلديات، في إطار السعي المشترك لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

وناقش الاجتماع خمسة محاور رئيسية هي تنمية البنية التحتية، خاصة الطرق وشبكات الإمداد المائي، وتطوير القطاع الصحي والبيئي، ومواجهة الهجرة العكسية والحد من تداعياتها، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما تطرقت المناقشات إلى قضايا حيوية في ملف الإدارة المحلية، منها المخصصات التشغيلية والتنموية للبلديات، وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين، خاصة موظفي إدارة خدمات النظافة بالبلديات، ومشروع قرار لتفويض عمداء البلديات ببعض الاختصاصات الإدارية، كالنقل والتسويات الوظيفية، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة الإدارية وضمان انسيابية الإجراءات الوظيفية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دور عمداء بلديات الجبل في دعم جهود تحسين الخدمات وتعزيز الأداء البلدي، من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الحكم المحلي والعمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على واقع المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يستعرض مع وفد يمني التجربة المصرية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتطوير الحكم المحلي
  • بعد الأحكام.. الآثار المترتبة على إدراج متهمى خلية المرج على قوائم الإرهاب
  • الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
  • اجتماع بين وزارة الحكم المحلي وUNDP لبحث تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
  • تحديد القائمين على نشر أخبار بشأن إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته
  • بسبب أغنية رسيني.. قرار من النيابة العامة بشأن بهاء سلطان
  • الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
  • وزير الحكم المحلي يستقبل اللجنة التسييرية لاتحاد بلديات الجبل لمتابعة سير العمل
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • الحكم في نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لصالح حفيدة نوال