شبكة نصب تسطو على حساب وزير.. والمصرف العراقي للتجارة يطوّق العملية أمنياً
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت شبكة نصب واحتيال منظمة من تنفيذ عملية سحب أموال من الحساب المصرفي لأحد الوزراء العراقيين، في واقعة أثارت صدمة في الأوساط الرسمية، وسلّطت الضوء على تعقيدات الجرائم الإلكترونية في البلاد.
وأعلن مصدر في المصرف العراقي للتجارة، انه رصد “تحركات مالية مريبة” في حساب الوزير، ما دفعه إلى تفعيل آليات الطوارئ وتجميد جزء من الأموال المشتبه بها، قبل أن يُخطر الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح المصرف أنه قام بتعقب العمليات المالية بدقة، مستعينًا بوحدات الرقابة المصرفية وتقنيات التحقق من الهوية، ليكتشف أن الشبكة استخدمت بيانات مزوّرة وأدوات رقمية متقدمة للولوج إلى الحساب وتحويل مبالغ مالية كبيرة خارجه.
وأعرب المصرف العراقي للتجارة عن التزامه بمراجعة إجراءات الأمان الإلكتروني، مشددًا على أن حماية أموال العملاء “مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون”، داعيًا جميع المواطنين إلى عدم مشاركة بياناتهم تحت أي ظرف، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو