تونس.. القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال" (صورة)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن الوطني بالرجيش، 200 كم جنوب العاصمة تونس، من القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسيل الأموال".
وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.
وأفادت الإدارة العامة بأن عملية القبض على المتهمين تمت عقب توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة بشأن نشاطهم، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.
وأوضحت أنه وإثر جملة من التحريات تم ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار) وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار (قرابة 1000 دولار) كانا قد تسلماه من قبل الأخير.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم حيث صودر مبلغ مالي قدره 380 دينار وآلة رهان رياضي و2 حواسيب محمولة، كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار و6 هواتف جوالة.
وباستشارة النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسيل أموال"، علما أن الأبحاث متواصلة في القضية.
المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم شرطة القبض على
إقرأ أيضاً:
الإطار “يستغرب” من سكوت السوداني عن استعادة أكثر من (3) مليارات دولار من تركيا
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة”.وأكد أن “قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة”.يُذكر أن محكمة دولية كانت قد نظرت قبل أكثر من عامين في دعوى العراق ضد تركيا بشأن خرق اتفاقية الأنابيب النفطية، وأصدرت حكماً لصالح بغداد تضمن فرض غرامة مالية على أنقرة تتجاوز الثلاثة مليارات دولار
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟