الزراعة: مشروع سيل يهدف إلى دعم وتمكين الشباب والمرأة والأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ مشروع «سيل» هو أحد المشروعات المهمة التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف دعم صغار المزارعين، موضحا أن هذا المشروع يتم تنفيذه في العديد من المحافظات من ضمنها كفر الشيخ وأسوان، لذا فإنه يحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة.
وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع «سيل» يهدف إلى خدمة ودعم وتمكين الشباب والمرأة والأسر الفقيرة ومساعدتهم في تحقيق مزيد من الأرباح والمنافع لمشروعاتهم، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة برفع الكفاءة وتحسين البنية التحتية، من خلال التركيز على فكرة الحقول الإرشادية والمزارع الحقلية من أجل إتاحة القدرة على تطوير إنتاجيتهم وتحسين دخلهم.
وتابع: «المدارس الحقلية تلعب دورا كبيرا في توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين، إذ أنها عبارة عن حقل نموذجي تُطبق فيه التوصيات ومن ثم يراها الفلاح بعينيه وتُطبق على أرض الواقع بالتالي يستطيع الاستفادة منها لتحسين إنتاجيته».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الزراعة محمد القرش
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تسليم وزارة العمل عددًا كبيرًا من عقود توظيف ذوي الهمم في 27 محافظة يعكس رسالة واضحة تتمثل في تقدير الدولة لهذه الفئة وحرصها على دمجهم وتمكينهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ذوي الهمم عبّروا خلال لقائه بهم في مختلف المحافظات عن شكرهم وتقديرهم للرئيس، مؤكدين أنهم يشعرون باهتمام الدولة الحقيقي بهم، وأن العديد من الشركات تمنحهم الحد الأدنى للأجور، بل إن بعضها يقدّم هذا الدعم حتى للحالات غير القادرة على العمل.
معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يضرب قطاع غزة ومياه الأمطار تغرق خيام النازحينوأشار وزير العمل إلى أنّ قانون العمل يحدد نسبة تشغيل ذوي الهمم بـ 5% من العاملين في كل منشأة، لافتًا إلى أنّ هناك منشآت تتجاوز هذه النسبة بكثير، وتُبدع في الاستفادة من قدرات ذوي الهمم، مثل بعض المصانع التي توظف الصم والبكم وتحقق معهم أعلى مستويات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة، شدد وزير العمل على أنّ ما تمنحه الوزارة ليس تعويضًا، بل هو "إعانة" تُقدَّم لمساعدة الأسرة على تجاوز فترة الأزمة، موضحًا أنّ التعويض القانوني هو حق يحصل عليه العامل أو أسرته من صاحب المنشأة عبر القضاء.
وأكد أنّ الوزارة تهدف من هذه الإعانات إلى تقديم دعم عاجل، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أنّ الرئيس سبق أن وجّه برفع قيمة الإعانة في بعض الحوادث إلى 300 ألف جنيه.