عاجل- قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.6 مليار دولار خلال عام واحد بفضل الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، في بيان رسمي صادر عنه.
13.7 مليار دولار زيادة في عام واحدأوضح البيان أن هذا الارتفاع الكبير في التحويلات جاء نتيجة مباشرة للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وذكر البنك المركزي أن التحويلات قفزت بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام مالي.
فبراير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهلم تقتصر الطفرة في التحويلات على الأداء السنوي فحسب، بل شهد شهر فبراير 2025 أداءً استثنائيًا أيضًا، حيث سجل تحويلات بلغت نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بزيادة تجاوزت الضعف.
وأكد البنك المركزي أن هذه أعلى تدفقات شهرية تُسجل في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري الإصلاحات الاقتصادية الدولار في مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو