عاجل- قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.6 مليار دولار خلال عام واحد بفضل الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، في بيان رسمي صادر عنه.
13.7 مليار دولار زيادة في عام واحدأوضح البيان أن هذا الارتفاع الكبير في التحويلات جاء نتيجة مباشرة للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وذكر البنك المركزي أن التحويلات قفزت بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام مالي.
فبراير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهلم تقتصر الطفرة في التحويلات على الأداء السنوي فحسب، بل شهد شهر فبراير 2025 أداءً استثنائيًا أيضًا، حيث سجل تحويلات بلغت نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بزيادة تجاوزت الضعف.
وأكد البنك المركزي أن هذه أعلى تدفقات شهرية تُسجل في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري الإصلاحات الاقتصادية الدولار في مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل