تدشين مبادرة استراتيجية تهدف لتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
دشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض، المبادرة الاستراتيجية (بناء) في مجال محاربة تمويل الإرهاب، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن / محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، وتأتي هذه المبادرة والبرنامج التدريبي المصاحب لها بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال" والموجة لعدد من المرشحين من دولة فلسطين للحد من عمليات تمويل الإرهاب المهددة للمجتمع الفلسطيني.
وتعدّ هذه المبادرة ضمن المبادرات الاستراتيجية للتحالف البالغ عددها (15) مبادرة في مجالات التحالف الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات المتدربين في الجوانب التحليلية، والارتقاء بمهاراتهم في جمع وتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، بما يسهم في دعم وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجماعات التي تهدد المجتمعات وتزعزع استقرارها.
وعبّر الأمين العام للتحالف اللواء المغيدي خلال كلمته أثناء إطلاق المبادرة، عن اعتزازه بعضوية دولة فلسطين في التحالف، مشيراً إلى أن حضور المشاركين الفلسطينيين ذوي الاختصاص في مجالات محاربة تمويل الإرهاب، يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن التحالف الإسلامي يؤمن بأن التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لمجابهة الإرهاب بكفاءة وفاعلية.
وأضاف؛ "أن دعم قدرات الكوادر الفلسطينية يأتي من منطلق الإيمان بأهمية تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها المحوري في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال". مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، جاء برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات للمساهمة في رفع الجاهزية للجهات المعنية بمحاربة الإرهاب. ومشيراً إلى أن التحالف الإسلامي يستمر في تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وتتناول المبادرة عدداً من المحاور الرئيسية المتعلقة بمحاربة تمويل الأنشطة المتطرفة، من خلال معرفة طرق وتقنيات التمويل وغسل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية، وتسخير التكنولوجيا الحديثة للكشف عن التمويلات المشبوهة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية التحالف الإسلامی وغسل الأموال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: العدو الإسرائيلي حوّل سجونه ومعسكراته إلى ساحات للتعذيب
الثورة نت/
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات العدو الإسرائيلي تواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، والتي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن مرحلة ما بعد الإبادة شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات العدو الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأشارت المؤسسات إلى أنه ومنذ بدء جريمة الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة.
وبيّنت أن سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد العدو إلى ابتكار أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
وذكرت أنه مع تصاعد حملات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، شهدت عمليات التعذيب تصعيدا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة، وشكّلت شهادات المعتقلين والأسرى المفرج عنهم أدلة حيّة على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة.
ولفتت إلى أن من بين أساليب التعذيب: الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة (مثل تحقيق الديسكو)، سياسة “الحفاض”، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم.
وأفادت بأن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأكدت المؤسسات أنها وثّقت عشرات الحالات، خاصة منذ بداية الإبادة، وشهدت السجون عمليات قمع وحشية استخدمت فيها قوات العدو الهراوات، وأجهزة الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم لساعات في ساحات السجون.
وأشارت المؤسسات إلى أن الأمراض والأوبئة أصبحت أداة تعذيب ممنهجة، من خلال ترك المعتقلين دون علاج، ومن الأمثلة على ذلك مرض الجرب (السكابيوس)، الذي يعاني منه المعتقلون على مدار الساعة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي أكثر من 10,400، منهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3,562 معتقلا إداريا، و2,214 معتقلا من غزة يصنفهم العدو بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش العدو، والتي يُقدّر عددهم بالمئات.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة استشهد 72 معتقلًا في سجون العدو ومعسكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري.