انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف طفلين لابتزاز والدهما المحتجز لديها وتسجيل اعترافات مفبكرة
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، اثنين من أبناء معلم محتجز في أحد سجونها منذ أسبوع، في مديرية جهران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، بعد حصار منزله وترويع النساء والأطفال.
وذكر الناشط عبدالله السنامي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، مساء السبت، أن المليشيا اختطفت طفلين قاصرين من أبناء شقيقه المعلم محمد حسين علي ناجي السنامي، ونقلتهما إلى سجن إدارة أمن مديرية جهران بالمحافظة ذاتها.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المعلم محمد حسين، وهو أحد الكوادر التربوية في مديرية جهران، من منزله بتاريخ 31 يوليو الماضي، واحتجزته في زنزانة انفرادية داخل إدارة أمن المديرية منذ ذلك الحين، دون توجيه أي تهم قانونية بحقه.
وأوضح السنامي أن المليشيا تحتجز الطفلين مع والدهما في سجن أمن جهران، وتمارس عليهم ضغوطاً لإجبارهم على تسجيل مقطع فيديو يعلنون فيه أن المشاهد الموثقة للمسلحين الحوثيين وهم يحاصرون المنزل أثناء وجود النساء والأطفال داخله "مفبركة".
وأشار إلى أن زوجة شقيقه طريحة الفراش حالياً بعد إصابتها بوعكة صحية حادة نتيجة الخوف الشديد جراء اقتحام المنزل من قبل مسلحي المليشيا.
وكانت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" قد أدانت جريمة الاختطاف التعسفي التي تعرض لها المعلم محمد حسين، موضحة أنها تلقت بلاغاً من أسرته يفيد بأن مجاميع مسلحة تابعة للقيادي الحوثي الملقب بـ"أبو عبدالله المؤيد" حاصرت المنزل في قرية السنام بوادي سربة، واقتادته إلى سجن أمن جهران، حيث لا يزال محتجزاً منذ 31 يوليو.
وأضافت المنظمة أن أسرة المعلم تعرضت لمضايقات وتهديدات مستمرة، وصلت إلى حد التهديد المباشر بقتل أحد أبنائه، مؤكدة أن ما تتعرض له الأسرة يمثل "جريمة مركبة".
وطالبت المنظمة قيادة مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعلم، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة أسرته.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات