انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": انخفاض حاد بأسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة بنوفمبر
رام الله - صفا قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضًا حادًا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، منذ إعلان وقف إطلاق النار. وأضح الإحصاء في بيان يوم الأحد، أن هذا الانخفاض دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضًا حادًا في قطاع غزة مقداره 34.70%، مقارنة بشهر تشرين أول 2025. وسجل المؤشر انخفاضًا في القدس بمقدار 0.63%، وبانخفاض طفيف مقداره 0.03% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 15.45%. وذكر أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلبًا حادًا بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيرًا على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية. وتشير البيانات عند مقارنة الأسعار خلال تشرين الثاني 2025 مع تشرين الثاني 2024، إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 38.90%، (بواقع 65.09% في قطاع غزة، وبمقدار 0.15% في الضفة الغربية، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 1.94% في القدس). وللشهر الرابع على التوالي؛ يسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضًا حادًا مقداره 34.70% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضًا مقداره 0.63% خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.63%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.25%، و"البنزين" بمقدار 1.97%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.50%. كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.03%. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 4.45%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.59%، وأسعار البيض بمقدار 3.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.18%، و"السولار" بمقدار 1.01%، وأسعار السكر بمقدار 1.08%. ولفت الإحصاء إلى أن انخفاض الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضًا في فلسطين مقداره 15.45% خلال الشهر المرصود.