انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية توثّق تفجير مليشيا الحوثي أكثر من 1200 منزل منذ انقلاب 2014
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم السبت، بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت الشبكة، في بيان رسمي، إن مليشيا الحوثي أقدمت، في 10 مايو 2025، على تفخيخ منزل المواطن ماجد علي محمد عبدالله غالب وتفجيره بشكل متعمد، في خطوة وصفتها بـ"الاعتداء الوحشي والإرهاب المنظم"، مؤكدة أن هذه الجرائم تعكس طبيعة المليشيا العدوانية ونهجها في معاقبة الخصوم وترهيب المدنيين.
وأضاف البيان، أن تفجير المنازل وتهجير العائلات بات سياسة ممنهجة تستخدمها الجماعة لتحقيق أجندتها الطائفية والتوسعية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وكشفت الشبكة أن فرقها الميدانية وثقت منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014 وحتى أبريل 2025، قيام الجماعة بتفخيخ وتفجير 1287 منزلاً في عدد من المحافظات، ما يعكس حجم الاستهداف الواسع للمدنيين والممتلكات.
وأكدت الشبكة أن هذه التفجيرات لا تأتي فقط بدافع الانتقام، بل تندرج ضمن محاولات فرض تغييرات ديموغرافية قسرية على المناطق المستهدفة، محذرة من خطورة تداعيات هذه السياسات على النسيج الاجتماعي اليمني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والضغط باتجاه مساءلة قيادات مليشيا الحوثي وفقاً للقوانين الدولية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل