بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشیر ا إلى الم لاک
إقرأ أيضاً:
كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
كما توقع النائب محمد الفيومي أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو