كاتب: استقرار الاقتصاد الأمريكي والصيني سينعكس إيجابا على المملكة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال الكاتب الاقتصادي د علي بوخمسين، إنَّ استقرار الاقتصاد الأميركي والصيني سيؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف بوخمسين، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر من خلال زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره، فضلا عن إعادة إنتعاش أسواق المال على العالمية.
وتابع، أن معظم الأسواق العالمية تتجه إلى الهدوء بعد فترة اضطراب سادتها على خلفية أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فيما هدأ الموقف بعد الإعلان عن مفاوضات لتقليل نسبة تلك الرسوم.
الكاتب الاقتصادي د. علي بوخمسين:
استقرار الاقتصاد الأميركي والصيني سيؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره #أسواق_السعودية | #الإخبارية pic.twitter.com/WQ7pBPcArJ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين