وزير شئون المجالس النيابية: نستمر في سماع وجهة نظر المستأجرين بكل إنصات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لسماع رؤيتهم في قانون الإيجار القديم للخروج برؤية واضحة تكون أساس للبناء عليها.
وأكد فوزي في كلمته للتعقيب على ممثل المستأجرين في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة للمستأجرين، بأن المجال متاح للجميع، قائلا «معندناش مشكله نمشي بكرة الصبح ونستمر في سماع وجهه النظر واننا مستمعين بكل إنصات».
من جهته شدد النائب محمد الفيومي رئيس إسكان النواب، بأن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالباً بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.
اقرأ أيضاً«اشتروا العقارات بملاليم».. رئيس حزب الجيل يرفض مشروع قانون الإيجار القديم
ممثل ائتلاف ملاك الإيجار القديم.. تحملنا قهر 40 سنة لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان النواب وزير شئون المجالس النيابية قانون الإيجار القديم اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
نوع البناء ومساحات الوحدات
المرافق والخدمات
شبكة الطرق والمواصلات
والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقارية
وبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.
فرق كبير في الفاتورة الشهريةالمواطنون في المناطق الاقتصادية سيدفعون 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما ستُطبق زيادة بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة.
المناطق الشعبية.. هل ستُحسب "اقتصادية"؟يترقب سكان المناطق الشعبية، تصنيف لجان الحصر، إذ سيؤثر التصنيف مباشرة في زيادة الإيجار، وسط مخاوف من تصنيف غير دقيق يرفع الأعباء على الطبقات الفقيرة.
مهلة 3 شهور فقطأعطى القانون لجان الحصر مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف وتحديد المناطق، مع إمكانية مدها لمرة واحدة، ويُصدر بعدها كل محافظ القرار النهائي، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن على نطاق واسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُربط فيها الإيجار بمستوى المنطقة بدقة قانونية، وهو ما قد يغير كثيرًا من المفاهيم التقليدية عن "الإيجار القديم"، ويحوّل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى علاقة أكثر مرونة، ولكنها في نفس الوقت أكثر تكلفة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو