وزير شئون المجالس النيابية: نستمر في سماع وجهة نظر المستأجرين بكل إنصات
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طالب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لسماع رؤيتهم في قانون الإيجار القديم للخروج برؤية واضحة تكون أساس للبناء عليها.
وأكد فوزي في كلمته للتعقيب على ممثل المستأجرين في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة للمستأجرين، بأن المجال متاح للجميع، قائلا «معندناش مشكله نمشي بكرة الصبح ونستمر في سماع وجهه النظر واننا مستمعين بكل إنصات».
من جهته شدد النائب محمد الفيومي رئيس إسكان النواب، بأن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن، مطالباً بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.
اقرأ أيضاً«اشتروا العقارات بملاليم».. رئيس حزب الجيل يرفض مشروع قانون الإيجار القديم
ممثل ائتلاف ملاك الإيجار القديم.. تحملنا قهر 40 سنة لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان النواب وزير شئون المجالس النيابية قانون الإيجار القديم اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل