مجدي البدوي: إجراءات رادعة لكل من يخالف تطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أنه كنا في حاجة قانون عمل جديد، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت الحكومة هي من تدير الأعمال في مصر أما الأن القطاع الخاص أصبح له السيطرة على بعض الأعمال، لذا كان لا بد من حماية العامل.
وقال مجدي البدوي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المخور”، إن العمال سيكون لديهم استفادة كبيرة من قانون العمل، مؤكدا أن قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود 4 عقود عند توظيف العامل نسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، ونسخة لدى التأمينات الاجتماعية، مع وجود نسخة مع مكتب العمل التابع له.
وتابع نائب رئيس إتحاد عمال مصر، إن أي شخص يخالف القانون سيكون هناك إجراءات رادعة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتحاد عمال مصر الحكومة مجدي البدوي القطاع الخاص الأعمال مجدی البدوی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو