مجدي البدوي: إجراءات رادعة لكل من يخالف تطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أنه كنا في حاجة قانون عمل جديد، مشيرا إلى أنه في الماضي كانت الحكومة هي من تدير الأعمال في مصر أما الأن القطاع الخاص أصبح له السيطرة على بعض الأعمال، لذا كان لا بد من حماية العامل.
وقال مجدي البدوي، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المخور”، إن العمال سيكون لديهم استفادة كبيرة من قانون العمل، مؤكدا أن قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود 4 عقود عند توظيف العامل نسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، ونسخة لدى التأمينات الاجتماعية، مع وجود نسخة مع مكتب العمل التابع له.
وتابع نائب رئيس إتحاد عمال مصر، إن أي شخص يخالف القانون سيكون هناك إجراءات رادعة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتحاد عمال مصر الحكومة مجدي البدوي القطاع الخاص الأعمال مجدی البدوی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد ينص على تحرير أربع نسخ من عقد العمل، تشمل: العامل، وصاحب العمل، ووزارة العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»:
«أريد أن أطمئن العمال الذين لديهم اهتزاز في الثقة، وأقول لهم: لا تقلقوا، عند التفتيش على أي منشأة، إذا وُجد أن صاحب العمل لم يبرم عقدًا، فإن عقد العامل في هذه الحالة سيُعتبر عقدًا دائمًا، وسأعاقب صاحب العمل طالما أنه لم يلتزم بإبرام عقد عمل، وسيتحول العقد إلى دائم وليس محدد المدة؛ سنرسخ بذلك قواعد العدل».
كما أشار إلى الاهتمام بالعمالة المصرية بالخارج، لافتًا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد في السعودية يتيح للعاملين هناك الإبلاغ عن أي مشكلة والتواصل المباشر مع الوزارة لحلها على الفور.
وأعلن عن توفير «استشاري قانوني بالمجان» لصالح العامل البسيط غير القادر على توكيل محامٍ في المحاكم العمالية، وذلك لضمان حصوله على حقوقه القانونية.
ونوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
ولفت إلى تعديل نسبة مساهمة التدريب لتصبح «0.25%» من الأجر التأميني للعامل، بدلًا من 1%.
وأكد جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات