محكمة القاهرة الجديدة العمالية تُلزم «المهن الطبية» بسداد أرباح مندوبي الدعاية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكماً تاريخياً بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726 ألف جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
كما استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها على مدار أكثر من عقد ونصف، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
وجاء في أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها، والتي تسيطر على جزء من سوق الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، قد انتهجت سياسات وصفها العامل بـ"غير المشروعة" لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأبرزت الدعوى ما حققه العامل للشركة من نتائج إيجابية، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، وحققت للشركة عائداً تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب ما جاء في شهادات تقدير رسمية أبرزها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.
كما استند العامل في دعواه إلى قرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.
اقرأ أيضاًضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب في الجيزة
8 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار المخدرات والأسلحة في دمياط وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالية المحكمة العمالية المهن الطبية تعويض مالي
إقرأ أيضاً:
إلزام نادي الوطني بسداد المستحقات المحكوم بها وفرض إجراءات صارمة
ماجد محمد
أصدرت محكمة التنفيذ في منطقة تبوك قرارًا يُلزم نادي الوطني الرياضي بسداد المبلغ المحكوم به لصالح أحد المدعين، بعد أن أصبح الحكم الصادر في القضية واجب النفاذ بشكل رسمي.
وفي إطار تنفيذ القرار، أصدرت المحكمة عددًا من الإجراءات الفورية، شملت إيقاف الحسابات البنكية الخاصة بالنادي، والحجز على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تسجيل النادي في شركة المعلومات الائتمانية “سمة”، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
ويُعد إدراج اسم النادي في نظام “سمة” خطوة تعكس تصنيفه ضمن الجهات المتعثرة ماليًا، ما يترتب عليه تقييد قدرته على الحصول على تمويل أو خدمات مالية من البنوك والمؤسسات ذات العلاقة حتى يتم إنهاء الالتزامات المترتبة عليه.
من جهتها، يُنتظر من إدارة النادي اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، سواء عبر السداد المباشر أو التوصل إلى تسوية مع الجهة الدائنة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة عليه واستعادة نشاطه المالي المعتاد، يُذكر أن الإجراءات تظل سارية حتى إشعار آخر ما لم تُقدم المحكمة ما يُثبت التسوية أو السداد الكامل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو