العلاج الطبيعي تدعم 44 وحدة من مستشفيات الصحة بـ 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لدعم 44 وحدة علاج طبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وبحسب بيان للعلاج الطبيعي، تأتي هذه المبادرة في إطار سعي النقابة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها خلق فرص عمل للأطباء حديثي التخرج في مجال العلاج الطبيعي، وتعزيز التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان لتوسيع نطاق خدمات العلاج الطبيعي وإتاحتها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وتقدم الدكتور سامى سعد، بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لدعمه المستمر لمهنة العلاج الطبيعي والجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
ومن المقرر أن يتم استخدام هذا الدعم في تجهيز وحدات العلاج الطبيعي بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد وزارة الصحة والسكان الأطباء حديثي التخرج العلاج الطبيعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان العلاج الطبیعی الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
ضبط عيادة للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب في المنوفية| صور
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة مكبرة علي المنشآت الطبية الخاصة، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد.
تمكنت الإدارة من ضبط عيادة للتخسيس وعلاج السمنة والنحافة المرضية تديرها سيدة تُدعى “ هـ. أ. ع. م” بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب، ومنتحلة صفة طبيبة.
و تبين من بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة.
وأفاد مسئولو الحملة أنه تم العثور داخل العيادة على أدوية وحقن للتخسيس مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة. وعلى الفور، تم إبلاغ شرطة النجدة وهيئة الدواء المصرية، والتحفظ على المذكورة وكافة المضبوطات.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تتخذ هذه الإجراءات في إطار حماية صحة المواطنين وضبط المخالفين في القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان عدم المساس بسلامة المرضى أو تقديم خدمات طبية من غير المتخصصين.