الصحة تعلن تعيين 261 طبيبًا بمستشفيات ومعاهد الهيئة التعليمية ضمن 34 تخصصًا طبيًا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرارات تعيين لـ 261 من الأطباء المقيمين بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والحاصلين على الماجستير بدرجة مساعد زميل، وشملت قرارات التعيين 34 تخصصا طبيا موزعة على 24 مستشفى ومعهد تابع للهيئة على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر الطبية الشابة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات المستشفيات والمعاهد التعليمية، كهيئة بحثية وتدريبية تقدم التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الأطقم الطبية العاملة بها، وخاصة شباب الأطباء، لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حركة التعيينات تأتي طبقًا للمادة 80، من لائحة تنظيم العمل داخل الهيئة الصادرة بالقرار رقم 2849 لسنة 2022، مما يعكس حرص الهيئة على تغطية الاحتياجات المتزايدة للكوادر الطبية المؤهلة في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات الطبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، إلى أن الهيئة بصدد تعيين المزيد من الكوادر على ذات الوظيفة تباعاً طبقاً للاحتياجات الفعلية والمتوقعة، وتوافر الدرجات المالية، مثمنًا جهود الفرق الطبية ودورهم الحيوي في خدمة المرضى والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمستشفيات الماجستير الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة عراقية تعلن استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "تعزيزا للادارة المالية، استحدثت وزارة التربية وحدات متخصصة في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات ترتبط فنياً بشعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في قسم الشؤون القانونية في ديوان الوزارة ".
وأضافت أن "ذلك جاء بهدف تعزيز الرقابة المالية وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالديون الحكومية وضمان سرعة ودقة الإجراءات إضافة إلى تسهيل عمليات المتابعة والتضمين المالي بشكل يسهم في تحقيق الشفافية ودعم لجان التضمين المشكلة داخل المديريات العامة كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية