أحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات بحق 16 متهما في قضية تزوير مستندات رسمية بمصراتة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة أن محكمة جنايات مصراتة أصدرت أحكاما قضائية بإدانة 16 فردا، شكلوا تشكيلا عصابيا امتهن تزوير مستندات رسمية وتقليد أختام تعود لمصلحتي الضرائب، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى مؤسسات ومصالح وجهات عامة أخرى.
وذكرت النيابة العامة أنها كانت قد اختصمت المتهمين بعد ثبوت تورطهم في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة جميع المتهمين، وأنزلت عقوبات متفاوتة بحقهم.
وتضمنت الأحكام معاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 4 سنوات. فيما تراوحت عقوبات السجن لبقية المتهمين بين 3 سنوات وشهر واحد، و3 سنوات و9 أشهر.
كما أمرت المحكمة -وفقا للنيابة العامة- بمصادرة جميع متحصلات الجريمة، وكذلك الأدوات والمنقولات التي استُخدمت في ارتكاب عمليات التزوير وتقليد الأختام.
المصدر: مكتب النائب العام.
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الفجر تنشر مستندات تفضح المتورطون في قضية فساد "جمعيتي"
عثرت "الفجر" على مستند جديد يكشف كواليس التلاعب وإهدار المال العام الموجه للدعم التمويني والمنوط به الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وننفرد بنشر مستندات فارغة من البيانات ومختومة من قِبل الشركة المصرية لتجارة الجملة (فرع جملة دشنا) إدارة مبيعات قنا، خاصة بعمليات الجرد وإثبات العهدة من بضائع وسلع تموينية مدعمة، بصورة خالية من أي بيانات تخص الأصناف أو عددها أو الرصيد بالمخزن أو العجز والزيادة.
وكانت "الفجر" قد خاضت نشر مستندات تخص قضايا فساد تمويني في مشروع جمعيتي بقنا، حيث تبين وجود منافذ تابع لهذا المشروع الخاضع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل دون عقود أو أوراق رسمية، وتم إيقاف عدد ١٢ منفذ منها طبقًا لقرار صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروع أبرزها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.
فساد منافذ جمعيتي
وأظهرت التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة بقرار إداري يحمل رقم (٦١) بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥ بتقصي الحقائق إلى عدم وجود أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروعات جمعيتي في قنا.
كما أظهرت التحقيقات أن عدد من المنافذ الأثنى عشر يتبع فرع جملة دشنا بمحافظة قنا، وربطًا بين هذا وذاك فإن المستند المختوم دون بيانات يتبع فرع جملة دشنا ؛ ليثير مجموعة من التساؤلات أبرزها:
حالات فساد تمويني تابعة لفرع جملة دشنامن المسؤول عن التحقيق في مخالفات “جمعيتي” في قنا؟ما هي الإجراءات القانونية ضد المخالفين؟كيف يمكنني كمواطن المساهمة في مكافحة الفساد بقطاع التموين؟كيف تراقب وزارة التموين جودة السلع؟كيف يمكن الإبلاغ عن فساد في منافذ التموين؟.