أحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات بحق 16 متهما في قضية تزوير مستندات رسمية بمصراتة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة أن محكمة جنايات مصراتة أصدرت أحكاما قضائية بإدانة 16 فردا، شكلوا تشكيلا عصابيا امتهن تزوير مستندات رسمية وتقليد أختام تعود لمصلحتي الضرائب، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى مؤسسات ومصالح وجهات عامة أخرى.
وذكرت النيابة العامة أنها كانت قد اختصمت المتهمين بعد ثبوت تورطهم في هذه الجرائم، مشيرة إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة جميع المتهمين، وأنزلت عقوبات متفاوتة بحقهم.
وتضمنت الأحكام معاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 4 سنوات. فيما تراوحت عقوبات السجن لبقية المتهمين بين 3 سنوات وشهر واحد، و3 سنوات و9 أشهر.
كما أمرت المحكمة -وفقا للنيابة العامة- بمصادرة جميع متحصلات الجريمة، وكذلك الأدوات والمنقولات التي استُخدمت في ارتكاب عمليات التزوير وتقليد الأختام.
المصدر: مكتب النائب العام.
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فساد
حكمت محكمة الاستئناف على إدريس يوسف بوي، المدير السابق لمكتب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو بالسجن 7 سنوات بتهم فساد.
وفي يناير/كانون الثاني، تقدّم رجل الأعمال التشادي عبود هاشم بدر بشكوى ضد إدريس يوسف بوي، متهما قريب الرئيس وصديقه بأنه اختلس خلال سنتين حوالي 9 مليارات فرنك أفريقي (نحو 16 مليون دولار) كانت مخصصة لمشاريع بنى تحتية في شرق تشاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"واتساب" تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من الاحتيالlist 2 of 2مكافحة الفساد في أوكرانيا.. زيلينسكي يتراجع ويكافح للخروج من الورطةend of listونفى إدريس يوسف بشدة تلقّي المبلغ المذكور في شكوى بدر، لكنه أقرّ بأنه اقترض "مليارا فقط" من شركة "تشاد سيرفيس" التي يملكها صاحب الشكوى.
وفي مايو/أيار الماضي، حكم عليه بالسجن 5 سنوات وخسر الدعوى في مرحلة الاستئناف.
كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال عبود هاشم بدر بالسجن 7 سنوات بتهم فساد ورشاوى وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، وفق ما قال محامي بوي، لاغير ندجيراندي، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إدريس يوسف بوي المساعد الخاص للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو بين أبريل/نيسان 2021 ويونيو/حزيران 2022. وعُزل من منصبه بعد اتهامه باختلاس أموال من شركة هيدروكربونات تشاد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل