بدء دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول إعداد الخطط التشغيلية وتقييمها

الثورة نت/..

بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، دورة تدريبية متخصصة حول مهارات إعداد الخطة التشغيلية وتقييمها، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1446هـ.

تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وخلال الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن الدورة تأتي ضمن مساعي الوزارة لنشر ثقافة الجودة، وتحقيق التحول الإداري من خلال خطط تشغيلية فعالة تنعكس إيجاباً على أداء الإدارات العامة.

وأشار إلى أن الدورة تأتي تنفيذاً للأولويات العاجلة في برنامج الحكومة التي ركزت على جانب التدريب والتأهيل للكادر الإداري ورفع مستوى الأداء الحكومي.

وأوضح القاضي الشامي أن الدورة تهدف إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط تشغيلية منهجية تستند إلى أسس علمية وتنظيمية واضحة، تشمل تحديد الأهداف، توزيع الأدوار، جدولة المهام، ووضع مؤشرات قياس الأداء.

ولفت إلى أن الخطة التشغيلية تمثل الإطار التنفيذي للخطط الاستراتيجية، وتكمن أهميتها في تحديد أهداف قصيرة المدى قابلة للقياس والتنفيذ، واستغلال الموارد بشكل أمثل، وتوزيع المسؤوليات بدقة، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، ووضع الحلول البديلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ونوه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بدور البرامج التدريبية في تحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، خصوصاً في ظل دمج عدد من المصالح والهيئات ضمن هيكل الوزارة.. مؤكدا اهتمام قيادة الوزارة بجوانب الجودة والتطوير الإداري، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تجويد الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك الهيئات والمصالح التابعة لها.

وأشاد بجهود المدرب القاضي رشيد المنيفي، وإدارتي التدريب، والتخطيط والإحصاء، في الإعداد المتميز لهذه الدورة، وبتفاعل المشاركين وحرصهم على الاستفادة من المادة العلمية.. حاثّاً على تطبيق ما سيتلقونه في الجانب العملي.

وتتضمن الدورة آلية تصميم الخطط التشغيلية، من حيث الهيكل، والمكونات، وتوزيع المهام، ووضع المؤشرات القابلة للقياس، بالإضافة إلى طرق تقييم الأداء وتقديم التقارير، مع التركيز على الجوانب العملية عبر تطبيقات وأنشطة تدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين من نقل الخبرات إلى إداراتهم وتطبيقها في أعمالهم.

المصدر: الثورة نت