ترامب يريد من السعودية استثمارات تعادل ناتجها المحلي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الجديد برس| كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيصل السعودية يوم غد الثلاثاء، حاملاً معه ما وصفته الصحيفة بـ”قائمة أمنيات” للاستثمار تبلغ قيمتها تريليون دولار – ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة. في المقابل، تشير تقارير إلى أنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان عرض في عهد ترامب استثماراتٍ تصل إلى 600 مليار دولار، إلا أنّ خبراء اقتصاديين وصفوا كلا الرقمين بأنّهما غير واقعيين.
وتأتي هذه الضغوط المالية على السعودية، في ظل ما تواجهه المملكة من عجز في الميزانية قد يتجاوز 70 مليار دولار هذا العام، بفعل انخفاض أسعار النفط وتكاليف المشاريع العملاقة، ما يدفعها نحو الاقتراض بدلاً من توسيع استثماراتها الخارجية. ويؤكّد خبراء اقتصاديون أنّ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة قد تتزايد في عهد ترامب، لكنّها لن تقترب من حاجز التريليون دولار، لكون هذا الرقم يفوق حتى قيمة أصول صندوق الثروة السيادي للمملكة، التي تبلغ نحو 925 مليار دولار، معظمها داخلية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.