الإمارات.. إطلاق تقرير حالة التمريض العالمي 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025» في إقليم شرق المتوسط، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وعقد رقمياً، بمشاركة قيادات من الوزارة والمؤسسة وممثلين عن المنظمة ومؤسسات الرعاية الصحية من دول الإقليم.
وشهد الحدث الذي أقيم تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض تحت شعار «ممرضونا مستقبلنا.
وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن «توصيات التقرير ستشكل خريطة طريق استراتيجية لتطوير مهنة التمريض في المنطقة. وقدم التقرير في نسخته الثانية منظوراً استشرافياً متكاملاً للقوى العاملة التمريضية. واختيار الإمارات لرئاسة إطلاقه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اعتراف دولي بنموذجنا المتفرد الذي نجح في تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية حققت قفزات نوعية في تطوير المهنة وتمكين الكوادر. ولدينا استراتيجية وطنية للتمريض والقبالة تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتوظف التقنيات المتقدمة في تطوير الكوادر التمريضية، تتضمن إطلاق مبادرات نوعية تشمل برنامجاً للقيادات التمريضية ومنصة رقمية متكاملة للتعليم المستمر، تعزز تنافسية منظومتنا الصحية وتدعم تحقيق أهداف «عام المجتمع 2025»، لتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي».
وقال الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «استضافة الإمارات لهذا الحدث التاريخي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يؤكّد مكانتها الريادية في قيادة جهود تطوير مهنة التمريض إقليمياً وعالمياً، وتتويجاً لمسيرة وطنية مشرّفة، امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ موقع الدولة شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل المهن الصحية وتعزيز استدامة النظم الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «نحن الإمارات 2031». وحرصت دولة الإمارات منذ وقت مبكر على دعم مهنة التمريض، بتطوير السياسات الوطنية أو الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات، إدراكاً منها لأهمية التمريض كونه أحد أعمدة النظم الصحية. وفي هذا الإطار، تؤكد المؤسسة حرصها الدائم على الامتثال للتوجهات الاستراتيجية الوطنية والدولية، ودعمها المستمر للكادر التمريضي».
وقالت الدكتورة سمية البلوشي، رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في دولة الإمارات، مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، ورئيسة جمعية التمريض الإماراتية، أن التقرير يكتسب أهمية كبيرة لما يحمله من دلالات على التحول في النظرة العالمية لمهنة التمريض، والاعتراف المتزايد بدور الكادر التمريضي شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الرعاية الصحية. وتأتي استضافة دولة الإمارات لحفل الإطلاق انعكاساً لمسيرتها المتميزة في بناء نموذج مؤسسي متطور لمهنة التمريض، يرتكز على أسس علمية، ومهنية عالية.
ملخص التقرير
يُقدم التقرير تحليلاً شاملاً للقوى العاملة التمريضية ودورها المحوري في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. ويكشف عن تحديات رئيسية تواجه القطاع، أبرزها التوقعات بنقص عالمي يصل إلى 4.1 مليون ممرض بحلول 2030، تتركز 70% منها في إقليمي إفريقيا وشرق المتوسط.
كما يرصد تفاوتاً كبيراً في توزيع الممرضين عالمياً، حيث يخدم 78% منهم 49% من سكان العالم فقط، ما يعمق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بمقدار 10 أضعاف في كثافة التمريض.
ويستعرض تقدم الدول في تطوير الأطر التنظيمية للمهنة، حيث تمتلك 92% من الدول أطراً تنظيمية، فيما نجحت 62% منها في تطوير أدوار التمريض المتقدم لتعزيز الكفاءة وتحسين الوصول للرعاية، خاصة في المناطق المحرومة.
ويقدم خمسة إجراءات لصنّاع القرار، تشمل: توسيع التوظيف التمريضي، وتطوير سياسات جذب واحتفاظ قائمة على الأدلة، وتعزيز التعليم العالي الجودة ومعالجة نقص المعلمين، وتحسين أوضاع العمل، وضمان الأجور العادلة، وتمكين القيادات التمريضية ودمجها في صناعة القرار الصحي، ومعالجة الأولويات الناشئة بين 2026 و2030، بما فيها التمريض المتقدم والصحة الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فی تطویر
إقرأ أيضاً:
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية(WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و سانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
فوشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو
توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا