الإمارات.. إطلاق تقرير حالة التمريض العالمي 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق تقرير «حالة التمريض العالمي 2025» في إقليم شرق المتوسط، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وعقد رقمياً، بمشاركة قيادات من الوزارة والمؤسسة وممثلين عن المنظمة ومؤسسات الرعاية الصحية من دول الإقليم.
وشهد الحدث الذي أقيم تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض تحت شعار «ممرضونا مستقبلنا.
وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن «توصيات التقرير ستشكل خريطة طريق استراتيجية لتطوير مهنة التمريض في المنطقة. وقدم التقرير في نسخته الثانية منظوراً استشرافياً متكاملاً للقوى العاملة التمريضية. واختيار الإمارات لرئاسة إطلاقه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اعتراف دولي بنموذجنا المتفرد الذي نجح في تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية حققت قفزات نوعية في تطوير المهنة وتمكين الكوادر. ولدينا استراتيجية وطنية للتمريض والقبالة تتبنى أفضل الممارسات العالمية وتوظف التقنيات المتقدمة في تطوير الكوادر التمريضية، تتضمن إطلاق مبادرات نوعية تشمل برنامجاً للقيادات التمريضية ومنصة رقمية متكاملة للتعليم المستمر، تعزز تنافسية منظومتنا الصحية وتدعم تحقيق أهداف «عام المجتمع 2025»، لتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي».
وقال الدكتور يوسف السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «استضافة الإمارات لهذا الحدث التاريخي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يؤكّد مكانتها الريادية في قيادة جهود تطوير مهنة التمريض إقليمياً وعالمياً، وتتويجاً لمسيرة وطنية مشرّفة، امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ موقع الدولة شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل المهن الصحية وتعزيز استدامة النظم الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «نحن الإمارات 2031». وحرصت دولة الإمارات منذ وقت مبكر على دعم مهنة التمريض، بتطوير السياسات الوطنية أو الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات، إدراكاً منها لأهمية التمريض كونه أحد أعمدة النظم الصحية. وفي هذا الإطار، تؤكد المؤسسة حرصها الدائم على الامتثال للتوجهات الاستراتيجية الوطنية والدولية، ودعمها المستمر للكادر التمريضي».
وقالت الدكتورة سمية البلوشي، رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في دولة الإمارات، مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، ورئيسة جمعية التمريض الإماراتية، أن التقرير يكتسب أهمية كبيرة لما يحمله من دلالات على التحول في النظرة العالمية لمهنة التمريض، والاعتراف المتزايد بدور الكادر التمريضي شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الرعاية الصحية. وتأتي استضافة دولة الإمارات لحفل الإطلاق انعكاساً لمسيرتها المتميزة في بناء نموذج مؤسسي متطور لمهنة التمريض، يرتكز على أسس علمية، ومهنية عالية.
ملخص التقرير
يُقدم التقرير تحليلاً شاملاً للقوى العاملة التمريضية ودورها المحوري في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. ويكشف عن تحديات رئيسية تواجه القطاع، أبرزها التوقعات بنقص عالمي يصل إلى 4.1 مليون ممرض بحلول 2030، تتركز 70% منها في إقليمي إفريقيا وشرق المتوسط.
كما يرصد تفاوتاً كبيراً في توزيع الممرضين عالمياً، حيث يخدم 78% منهم 49% من سكان العالم فقط، ما يعمق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بمقدار 10 أضعاف في كثافة التمريض.
ويستعرض تقدم الدول في تطوير الأطر التنظيمية للمهنة، حيث تمتلك 92% من الدول أطراً تنظيمية، فيما نجحت 62% منها في تطوير أدوار التمريض المتقدم لتعزيز الكفاءة وتحسين الوصول للرعاية، خاصة في المناطق المحرومة.
ويقدم خمسة إجراءات لصنّاع القرار، تشمل: توسيع التوظيف التمريضي، وتطوير سياسات جذب واحتفاظ قائمة على الأدلة، وتعزيز التعليم العالي الجودة ومعالجة نقص المعلمين، وتحسين أوضاع العمل، وضمان الأجور العادلة، وتمكين القيادات التمريضية ودمجها في صناعة القرار الصحي، ومعالجة الأولويات الناشئة بين 2026 و2030، بما فيها التمريض المتقدم والصحة الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الإمارات أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد، بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة التي تقوم على الدخل المُعفى من الضرائب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها الصديقة للأعمال، فضلاً عن تنامي الفرص الوظيفية، حسب تقرير لشركة «سنشري فاينانشال».
وأكد التقرير أن الإمارات توفر ميزة تنافسية للمقيمين بفضل غياب الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية، ما يسمح بالاحتفاظ بنسبة %20 إلى %50 من الدخل أكثر من نظرائهم في الدول ذات الضرائب المرتفعة مثل الولايات المتحدة أو الدنمارك أو فرنسا، وبنسبة %10 إلى %20 أفضل مقارنةً بالدول ذات الضرائب المتوسطة مثل الهند أو سنغافورة، مشيراً إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع أكثر من 140 دولة تسهم في تقليل الأعباء الضريبية الخارجية، ما يعزز من فائض الادخار بعد احتساب نفقات المعيشة.
وقال التقرير إنه مع ارتفاع مستوى المعيشة، يولي المواطنون والمقيمون اهتماماً خاصاً بالسفر والترفيه، والتعليم العالي للأبناء، والرعاية الصحية، والرفاهية، إلى جانب بناء مظلة أمان مالي تضمن تقاعداً مريحاً، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا النمط المعيشي، مع تأمين المستقبل المالي، يستوجب وعياً متقدماً وتخطيطاً دقيقاً للشؤون المالية الشخصية.
خطة مالية
وأشار تقرير «سنشري فاينانشال» إلى أن اعتماد خطة مالية مُحكمة تُراعي مصادر الدخل النشط «كالرواتب أو الأرباح» والدخل «مثل عوائد الإيجار السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، أو المحافظ الاستثمارية ذات العائد المحافظ بنحو 8%» يُعد أمراً ضرورياً، داعياً إلى إنشاء صندوق طوارئ يُعادل نفقات المعيشة لستة إلى اثني عشر شهراً، تحسّباً لأي ظروف طارئة كفقدان الوظيفة أو الدخول في ركود اقتصادي.
وذكر تقرير «سنشري فاينانشال» أنه ينبغي على المقيمين في الدولة تخصيص 15% إلى 20% من دخلهم الشهري للادخار أو الاستثمار ضمن فئات أصول متنوعة، مع التركيز على البحث الدقيق وإدارة المخاطر بحذر، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.
وقال إن التعاون مع مستشار مالي موثوق أو شركة متخصصة في الخدمات الاستثمارية يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع الأهداف وشهية المخاطرة، فمثلاً، يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يتراوح بين 9% و10.5%، في حين تُوفّر السندات الحكومية الأميركية من الدرجة الاستثمارية عوائد تتراوح بين 4% و5%.
وأضاف أن المهتمين بتحقيق دخل سلبي مجزٍ يجدون فرصاً واعدة في البنوك الرقمية في الدولة ذات العوائد المرتفعة مثل «ليف - Liv» و«ويو - Wio»، والتي تقدم حالياً معدلات فائدة تتراوح بين 3.5% و5% على حسابات ادخار محددة، لافتاً إلى أن من استثمر في الذهب في مطلع عام 2025 قد حقق بالفعل عائداً تجاوز 25% حتى الآن.
وأفاد تقرير «سنشري فاينانشال» بأنه يمكن للمقيم في الإمارات الانتقال من الادخار غير المنظم إلى الادخار المنهجي بأن يبدأ باستخدام أدوات مالية ذكية، مثل متعقب إدارة الأموال من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يُشجع تطبيق «هابيت» الذي أطلقه بنك «المشرق» الشباب على تحديد أهداف ادخار شخصية والاستفادة من ميزات التوفير التلقائي، كخاصية تقريب المبالغ وادخار الفروقات.
برامج ادخارية
وأكد أنه يمكن اعتماد خطط الادخار التلقائية لتحقيق أهداف مستقبلية مثل الزواج أو شراء منزل، عبر برامج مثل خطة بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح التحويل التلقائي لمبالغ ثابتة إلى حسابات الادخار، لافتاً إلى أنه مع الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، يمكن ادخار ما بين 3000 إلى 5000 درهم سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أو بدء محفظة استثمارية بسيطة، وفضلاً عن ذلك يوفر بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً رقمية تُبسّط مفهوم الفائدة المركبة، وتُقدّم إسقاطات مستقبلية تُشجّع على التخطيط طويل الأجل.
إدارة السيولة
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إنه مع توفير تأشيرات العمل الحر والتراخيص المستقلة في دولة الإمارات، بات من الضروري لمن يعانون عدم انتظام الدخل، اعتماد أدوات فعالة لإدارة السيولة.
وأشار إلى أن رواد الأعمال والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم السنوي 375 ألف درهم، ويمكن لتتبع الفواتير بانتظام أن يكشف عن مصاريف زائدة أو اشتراكات غير ضرورية مثل المنصات الرقمية والتطبيقات غير المستخدمة والخدمات المجددة تلقائياً، منوهاً بأن التقديرات تشير إلى أن الأفراد ينفقون شهرياً ما بين 100 إلى 300 درهم على نفقات مكررة غير ملحوظة.
وذكر فاليشا، أن مكافأة نهاية الخدمة تُشكّل أساساً للتقاعد، وينصح باعتبارها نقطة انطلاق لبناء صندوق تقاعدي، وليس مكافأة فورية، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الالتزام بخطط مالية مدروسة، والاستفادة من بيئة الضرائب الصفرية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتجددة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات ترسيخ أسس الاستقرار المالي والازدهار ضمن أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات