في خضم المفاوضات على البرنامج النووي.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني، وذلك في خضم المفاوضات مع طهران.
وتستهدف العقوبات على وجه التحديد ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيانًا إيرانيًا ذا صلة بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية "إس بى إن دى"، حسبما ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان إن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي بشكل كبير وإجراء أنشطة بحث وتطوير مزدوجة الاستخدام (مدنية وعسكرية) تنطبق على الأسلحة النووية وأنظمة توصيلها.
وأوضح أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية على الرغم من تخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%.
وتقوم طهران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يفوق بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتأتي هذه العقوبات في الوقت التي استكملت فيه واشنطن وطهران الأحد الماضي في مسقط، العاصمة العمانية، الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن النووي الإيراني، دون الإعلان عن تقدم محرز.
وتهدف هذه المحادثات التي بدأت في 12 أبريل الماضي إلى التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهو طموح عادةً ما ترفضه طهران.
وتؤثر العقوبات الأمريكية، التي تجمد أي أصول موجودة للجهات المعنية في الولايات المتحدة وتحظر أية معاملات مالية، على ثلاثة مسؤولين وعلماء كبار في البرنامج النووي، بالإضافة إلى شركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس"، المعروفة أيضًا باسم "آيديال فاكيوم" بزعم سعيها للحصول على معدات يمكن استخدامها في أبحاث الأسلحة النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إيران البرنامج النووي البرنامج النووی
إقرأ أيضاً:
الكونغرس منقسم… هل دمّرت واشنطن فعلاً البرنامج النووي الإيراني؟
كشفت جلسة إحاطة سرية قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن الضربات الأميركية الأخيرة على منشآت إيران النووية عن انقسام حاد داخل الكونغرس، وسط تباين في التقييمات حول مدى فاعلية الضربات وتأثيرها الاستراتيجي على برنامج طهران النووي
وشارك في الإحاطة كلا من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان دان كاين، جاءت استجابة لمطالب ديمقراطية بالحصول على معلومات حول نتائج الضربات، والتي وصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل قبل أسابيع.
وخرج الجمهوريون من الجلسة مؤكدين أن الضربات كانت ناجحة، ووصف بعضهم ما جرى بأنه “إبادة” للقدرات النووية الإيرانية. في المقابل، أبدى عدد من الديمقراطيين شكوكاً حول حقيقة الأضرار، متهمين الإدارة بتضليل الرأي العام.
بدوره، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قال إن الإحاطة “أثارت أسئلة أكثر مما أجابت”، مضيفاً: “لا توجد استراتيجية متماسكة أو هدف نهائي واضح. ماذا نفعل؟”.
فيما أكد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن البرنامج النووي الإيراني “تراجع لأشهر قليلة فقط”، متوافقاً مع تقييم استخباراتي مسرّب من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA)، والذي أشار إلى أن الضربات لم تدمر البنية التحتية النووية بالكامل.
أما السيناتور ريتشارد بلومنثال، فدعا إلى الحذر في الحكم على نتائج الضربات، وقال: “التقييم النهائي ما زال بيد الأجهزة الاستخباراتية”.
على الجانب الآخر، تبنى عدد من أعضاء الحزب الجمهوري مواقف أكثر حدة، حيث قال السيناتور ليندسي جراهام إن “الإبادة” هي التعبير الأنسب لوصف نتائج الضربات، بينما أكد السيناتور توم كوتون أن العمليات استهدفت بشكل واسع علماء إيرانيين ومواقع حيوية لتصنيع أجهزة الطرد المركزي وتحويل المواد النووية.
السيناتور جون كورنين قال إن “أهداف المهمة قد تحققت”، رغم إقراره بعدم توفر معلومات دقيقة حول مدى تدمير المنشآت تحت الأرض.
ورفضت إدارة ترامب بشدة ما ورد في التقارير المسرّبة. وزير الدفاع هيجسيث وصفها بأنها “ضعيفة الثقة”، مشيراً إلى أن تقييم هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية يُرجح أن إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني قد تستغرق سنوات.
كما لمح البيت الأبيض إلى نيته تقليص نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الكونغرس بعد تسريبات الإحاطة، وهي خطوة أثارت غضب الديمقراطيين، حيث دعا شومر الإدارة إلى “التراجع فوراً”.
وسط هذا الجدل، يُنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ على قرار قدمه السيناتور تيم كين لمنع ترامب من استخدام القوة ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، لكن فرص تمريره تبدو غير مؤكدة، خصوصاً في ظل تهدئة مؤقتة تم التوصل إليها بوساطة أميركية لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
في السياق ذاته، قدم النائب الديمقراطي آل جرين مشروع قرار لعزل ترامب بسبب “تجاوز سلطاته” وتوجيه ضربات من دون استشارة الكونغرس. إلا أن المحاولة لم تحظَ بالدعم الكافي، رغم تصويت 79 نائباً ديمقراطياً لصالح المضي فيها.
فيما تُواصل أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية تحليل الأضرار، تظهر الهوة الواسعة بين تصريحات ترامب حول “تدمير كامل” للبرنامج النووي الإيراني، وتقديرات استخباراتية تتحدث عن تعطيل مؤقت فقط.
ويبدو أن السجال حول صلاحيات الرئيس ومصداقية تقييم الأضرار سيتواصل في أروقة الكونغرس، في وقت تتخذ فيه إدارة ترامب موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران، مع محاولة لتقليص انكشافها السياسي أمام تسريبات قد تقوّض روايتها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين