عاجل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في إطار اهتمامه المستمر بمراقبة وتحليل التجارب الدولية في المجالات التنموية، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإلقاء الضوء على تجربة الهند الناجحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المركز إلى أن الهند تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في أن تصبح اقتصادًا قويًا بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2035، وذلك من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
تسعى الهند إلى تحقيق اقتصاد قوي يتجاوز قيمته 10 تريليونات دولار بحلول 2035، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقد قامت الحكومة الهندية بتطوير نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل العديد من القطاعات، مثل قطاع الطرق، والطاقة، والمطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والاتصالات.
التجربة الهندية في الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفقًا لتقرير مركز المعلومات، بدأت الهند بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 1990، وقد نفذت البلاد 1265 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2022، مع استثمارات تجاوزت 295.56 مليار دولار.
وركزت المشاريع على مجالات حيوية مثل الطرق، والطاقة، والموانئ، والمطارات، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطرق والطاقة كانا الأكثر نشاطًا، حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية.
كما تم تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لقطاع الطاقة، يليه قطاع الطرق.
النهج غير المركزي للهند في الشراكات بين القطاعينتتبنى الهند نهجًا لا مركزيًا في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعكس السياسات الهندية أطر عمل متنوعة عبر الولايات.
قامت حكومات الولايات والوزارات الإدارية بتشكيل هياكل تنظيمية متخصصة لتوجيه استثمارات البنية التحتية وتسريع تطويرها.
فيما يتعلق بالسياسات على المستوى المركزي، وضعت الحكومة الهندية إرشادات وتعليمات لتعزيز أفضل الممارسات في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
الدعم الحكومي لمشروعات الشراكة بين القطاعين
دعمًا للمشروعات المشتركة بين القطاعين، قدمت الحكومة الهندية دعمًا ماليًا مباشرًا من خلال صندوق التنمية المجتمعية، حيث تصل قيمة الدعم إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع، مع تخصيص ما يصل إلى 30% للقطاعات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة تصاريح خاصة وتسهيلات في مجال الموافقات والمرافق الضرورية.
من ناحية أخرى، يتم تشجيع مصادر التمويل البديلة مثل صناديق الاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين لتطوير مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.
إدخال "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" و"السندات الخضراء"تهدف "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشروعات كبيرة مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، والطاقة المتجددة. كما تدعم الحكومة الهندية مشروعات البيئة والمناخ من خلال "السندات الخضراء"، وهي أدوات مالية تساهم في دعم المشاريع البيئية مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين.
مبادرات رئيسية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أبرز المبادرات التي طرحتها الهند لتشجيع مشاركة القطاع الخاص هي "مشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية" الذي يستهدف استثمار 111 تريليون روبية (1.33 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات بدءًا من السنة المالية 2019-2020، بالإضافة إلى "خط أنابيب النقد الوطني" الذي يحدد خارطة طريق لتطوير البنية التحتية في الهند.
المشاركة الأجنبية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
على مدار العقود الثلاثة الماضية، جذبت الهند العديد من المستثمرين الأجانب من دول مثل الإمارات وفرنسا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز بيئة الأعمال الهندية.
مستقبل الشراكة بين القطاعين في الهند
وفقًا لبنك التنمية الآسيوي، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند ستظل تساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في البنية التحتية والتوسع الاقتصادي. كما يتوقع البنك أن تلعب هذه الشراكات دورًا رئيسًا في سد فجوة البنية التحتية ودفع النمو الاقتصادي.
وأكد البنك على أهمية تعزيز بيئة العمل من خلال تحسين الأطر التنظيمية على مستوى الولايات، معالجة القضايا المالية، وتسريع حل النزاعات المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهند تطوير البنية التحتية استثمارات مشاريع مشتركة سندات خضراء الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة بین القطاعین فی البنیة التحتیة الحکومة الهندیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
التموين: تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع فيليب إف بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين العالمية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاطلاع على رؤية الشركة ومقترحاتها الفنية وخبراتها الدولية في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين وتداول الحبوب، وبحث سبل الاستفادة من هذه الخبرات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وضم وفد شركة بلومبرج جرين العالمية كلًا من جيف سبيكس نائب الرئيس التنفيذي، والمستشارين القانونيين محمد غنّام ولمياء جاد الحق – الشركاء بمكتب بيكر مكنزي، والمستشارة التجارية شاهيندا عز العرب.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من الأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة تجربتهم الدولية ورؤيتهم الفنية ومقترحاتهم في مجالات تخزين وتداول وتصنيع الحبوب، إلى جانب طرح تصورات مبدئية لكيفية الاستفادة من هذه الخبرات في ما يتعلق بمشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بمنطقة شرق بورسعيد.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة المصرية على الانفتاح على الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ودعم بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات تحقيق الأمن الغذائي وتحديث منظومة تخزين الحبوب من خلال دراسة مختلف النماذج الفنية والتكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الطاقات الاستيعابية، مشددًا على أن كافة الطروحات والمقترحات التي يتم استعراضها تخضع للدراسة والتقييم وفق الأطر الفنية والاقتصادية المعتمدة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟