عاجل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
في إطار اهتمامه المستمر بمراقبة وتحليل التجارب الدولية في المجالات التنموية، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإلقاء الضوء على تجربة الهند الناجحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المركز إلى أن الهند تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في أن تصبح اقتصادًا قويًا بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2035، وذلك من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
تسعى الهند إلى تحقيق اقتصاد قوي يتجاوز قيمته 10 تريليونات دولار بحلول 2035، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقد قامت الحكومة الهندية بتطوير نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل العديد من القطاعات، مثل قطاع الطرق، والطاقة، والمطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والاتصالات.
التجربة الهندية في الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفقًا لتقرير مركز المعلومات، بدأت الهند بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 1990، وقد نفذت البلاد 1265 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2022، مع استثمارات تجاوزت 295.56 مليار دولار.
وركزت المشاريع على مجالات حيوية مثل الطرق، والطاقة، والموانئ، والمطارات، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطرق والطاقة كانا الأكثر نشاطًا، حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية.
كما تم تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لقطاع الطاقة، يليه قطاع الطرق.
النهج غير المركزي للهند في الشراكات بين القطاعينتتبنى الهند نهجًا لا مركزيًا في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعكس السياسات الهندية أطر عمل متنوعة عبر الولايات.
قامت حكومات الولايات والوزارات الإدارية بتشكيل هياكل تنظيمية متخصصة لتوجيه استثمارات البنية التحتية وتسريع تطويرها.
فيما يتعلق بالسياسات على المستوى المركزي، وضعت الحكومة الهندية إرشادات وتعليمات لتعزيز أفضل الممارسات في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
الدعم الحكومي لمشروعات الشراكة بين القطاعين
دعمًا للمشروعات المشتركة بين القطاعين، قدمت الحكومة الهندية دعمًا ماليًا مباشرًا من خلال صندوق التنمية المجتمعية، حيث تصل قيمة الدعم إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع، مع تخصيص ما يصل إلى 30% للقطاعات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة تصاريح خاصة وتسهيلات في مجال الموافقات والمرافق الضرورية.
من ناحية أخرى، يتم تشجيع مصادر التمويل البديلة مثل صناديق الاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين لتطوير مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.
إدخال "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" و"السندات الخضراء"تهدف "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشروعات كبيرة مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، والطاقة المتجددة. كما تدعم الحكومة الهندية مشروعات البيئة والمناخ من خلال "السندات الخضراء"، وهي أدوات مالية تساهم في دعم المشاريع البيئية مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين.
مبادرات رئيسية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أبرز المبادرات التي طرحتها الهند لتشجيع مشاركة القطاع الخاص هي "مشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية" الذي يستهدف استثمار 111 تريليون روبية (1.33 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات بدءًا من السنة المالية 2019-2020، بالإضافة إلى "خط أنابيب النقد الوطني" الذي يحدد خارطة طريق لتطوير البنية التحتية في الهند.
المشاركة الأجنبية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
على مدار العقود الثلاثة الماضية، جذبت الهند العديد من المستثمرين الأجانب من دول مثل الإمارات وفرنسا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز بيئة الأعمال الهندية.
مستقبل الشراكة بين القطاعين في الهند
وفقًا لبنك التنمية الآسيوي، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند ستظل تساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في البنية التحتية والتوسع الاقتصادي. كما يتوقع البنك أن تلعب هذه الشراكات دورًا رئيسًا في سد فجوة البنية التحتية ودفع النمو الاقتصادي.
وأكد البنك على أهمية تعزيز بيئة العمل من خلال تحسين الأطر التنظيمية على مستوى الولايات، معالجة القضايا المالية، وتسريع حل النزاعات المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهند تطوير البنية التحتية استثمارات مشاريع مشتركة سندات خضراء الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة بین القطاعین فی البنیة التحتیة الحکومة الهندیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
في إطار فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، شهد اليوم الأول للمؤتمر وضمن فعالياته، حلقة نقاشية بعنوان «دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر»، أدارها الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية، أشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وما تلقيه من ظلال على عمل مراكز الفكر، باعتبارها الجهات المنوط بها التفكير الاستراتيجي واقتراح السياسات الداعمة لصناع القرار.
وأوضح «الجوهري»، أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو الوقوف على التحديات المشتركة التي تواجه مراكز الفكر المحلية، واستكشاف سبل تنسيق وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، كما تم خلال الحلقة النقاشية طرح مجموعة من الأسئلة على السادة الحضور للاستفادة من خبراتهم العملية، سواء كرؤساء لمراكز فكر أو كقيادات وطنية كان لها دور بارز ومؤثر في دعم الاقتصاد المصري.
من جانبه، أعرب الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالتواجد بين قامات متميزة تمثل لفيفًا متنوعًا من المجتمع، الأمر الذي يُعزز من ثراء النقاش وتكامل الرؤى داخل الفعالية.
وتناول «عثمان»، الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الفكر، مشيرًا إلى أنها تضطلع بأدوار مختلفة، حيث تتعامل مع قضايا متشابكة، كما طرح تساؤلات مهمة حول طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مراكز الفكر: من يطرح رؤى بديلة للسياسات العامة التي تطبقها الحكومات؟، ومن يصوغ رؤى مستقبلية، سواء كانت كلية أم قطاعية؟ ومن يتقدم بأفكار غير تقليدية لحل مشكلات مزمنة طال أمدها؟.
وفي هذا السياق، تطرق الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى عوامل القوة التي تُمكّن مراكز الفكر من أداء دورها بكفاءة، ومنها: التزامها بالشفافية والحيادية، قدرتها على استيعاب كافة الأفكار والتيارات، قدرتها على بناء شبكة واسعة من الشراكات محليًا ودوليًا، وتوظيف المعرفة في تحقيق النجاحات العملية.
في المقابل، أشار «عثمان»، إلى عدد من عوامل الضعف التي تعاني منها مراكز الفكر، وعلى رأسها ضعف اقتناع بعض شرائح المجتمع بأهمية المنهجية العلمية كأساس لصنع القرار، وهو ما ينعكس سلبًا على تفاعل المجتمع مع مخرجات هذه المراكز.
كما تناول «عثمان»، التحديات التي تواجه مراكز الفكر، والتي تتضمن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الأعمال وجودة المحتوى العلمي، إضافة إلى صعوبة تحقيق استجابة سريعة من قِبل بعض الخبراء الأكاديميين، خاصة في ظل تعقيد القضايا المطروحة، والتي غالبًا ما تكون قضايا مركبة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتشريعية وأمنية، بل وشعبوية تتعلق بالرأي العام، كما تعمل مراكز الفكر أحيانًا في بيئة تتسم بنقص الاهتمام ونقص البيانات، ما يعيق فاعلية التحليل وسرعة اتخاذ القرار.
وأكّد «عثمان»، أن من معايير النجاح الأساسية لمراكز الفكر هو قدرتها على طرح موضوعات جديدة لم يسبق لمتخذي القرار أن تناولوها من قبل، بجانب قدرتها على دمج العرض والطلب في التحليل والفهم وصياغة السياسات، وهو ما أشار إليه أيضًا الدكتور أسامة الجوهري، الذي اعتبر هذا الدمج من السمات الجوهرية في التفكير الاستراتيجي لمراكز الفكر.
وفي سياق متصل، استهل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر في ظل ما يمر به العالم من تحديات، لافتاً إلى أهمية دور مراكز الفكر، وضرورة تكاملها وتعاونها مع بعضها البعض وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لخدمة صانع القرار نظراً لما تمتلكه هذه المراكز من مخزون وتراكم معرفي وبحثي هائل، مستعرضاً عدداً من الدراسات والتقارير التي يعدها معهد التخطيط القومي والمتعلقة بقضايا وقطاعات حيوية تدعم جهود الدولة التنموية.
وفي إطار حديثه عن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، أكد «العربي» أن قضية الادخار المحلي تمثل عنصرًا أساسيًّا يجب التركيز عليه، مطالباً بضرورة العمل الجاد على تعزيز الصادرات المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق توازن تجاري مستدام ودفع النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج.
وتحدث «العربي» كذلك، عن أهمية الذاكرة المؤسسية التي يمتلكها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أنها لا يجب أن تقتصر على جهة واحدة، بل يجب أن تتسع لتشمل كل مراكز الفكر في الدولة، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لمتابعة التوصيات التي تخرج عن هذا المؤتمر، مؤكدًا أن أي جهد فكري أو مؤسسي لا تُترجم مخرجاته إلى سياسات وإجراءات عملية، سيظل ناقص الأثر وقاصرًا عن بلوغ الأهداف المنشودة.
من جهته، افتتح الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمته بطرح تساؤل محوري حول الدور الذي تلعبه المؤسسات المعرفية في الواقع المعاصر، وما إذا كانت قادرة على التأثير في عملية صناعة السياسات العامة، خاصة في السياقات العربية والمصرية.
وأشار «زايد»، إلى أن من أهم الإشكاليات التي تواجه هذا الدور، هي مدى وجود علاقات قوية ومنظمة بين مراكز الفكر وصنّاع القرار، وتساءل: هل لدينا - في المجتمعات العربية، وفي مصر على وجه التحديد- ما يمكن أن يُطلق عليه صناعة فكر مؤسسية تسهم بشكل مباشر في توجيه السياسات العامة؟ نعم، توجد مراكز فكرية متعددة، لكن هل تمتلك هذه المراكز نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لصناعة الفكر؟ وهل تتمكن البحوث التي تُنتجها من إثارة النقاشات العامة حول قضايا السياسات؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
وأكد «مدير مكتبة الإسكندرية»، أن الدولة الرشيدة هي التي لا تنتظر الأزمات كي تتحرك، بل تسعى إلى إنتاج المعرفة والبحوث أثناء الأزمات وأيضًا قبلها، وذلك لاتخاذ قرارات رشيدة مبنية على بيانات وتحليلات علمية، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى نشأت وتقدّمت بالاعتماد على بحوث علمية كتبت في فترات حرجة، كانت بمثابة الأساس في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنه من الضروري أن تضطلع مراكز الفكر بدور فعَّال في تقديم وتنفيذ الأفكار الخارجة عن الأطر التقليدية، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد قام بطرح العديد من الأفكار البناءة في هذا السياق، منها تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض القطاعات، وذلك من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وذلك بعد عقده العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والاستماع لآراء ووجهات نظر كافة الخبراء والمهتمين والمعنيين بهذا الشأن بما يضمن التوافق على هذه الوثيقة قبل إطلاقها بشكل رسمي.
وأوضحت «المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء»، أن دور مراكز الفكر أساسي ومهم للغاية، إلا أن هناك تحديات تواجهها، مسلطة الضوء على قيام مركز المعلومات بإطلاق مؤشر لقياس أسعار السلع، وتحليل أسباب التضخم، لتقديم هذه المعلومات لصانع القرار، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز وأهميتها لدى صانع القرار.
اقرأ أيضاً«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)