الهند – بعد فوز حزب المؤتمر الذي تترأسه في الانتخابات في 13 مايو 2004 اختيرت سونيا غاندي لرئاسة وزراء الهند، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة بعد 5 أيام إلى التخلي عن حكم هذا البلد.

بدأت سونيا غاندي نشاطها السياسي بصفة السيدة الأولى في الهند خلال فترة تولي زوجها راجيف غاندي رئاسة الوزراء بين عامي 1984 – 1990.

على الرغم من أن سونيا غاندي فقدت زوجها في العالم التالي باغتياله، واغتيال حماتها إنديرا غاندي من قبل عام 1984، إلا أنها انضمت إلى حزب المؤتمر بعد فترة تمنع استمرت 6 سنوات.

تزعمت سونيا بين عامي 1999 – 2003 المعارضة في مجلس النواب الهندي، ونجحت في حجب الثقة عن حكومة التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة “أتال بيهاري فاجبايي” في عام 2003، ثم قادت حزبها للفوز في الانتخابات في مايو 2004 للمرة الأولى منذ 13 عاما.

كان من المفترض أن تحكم الهند وترأس حكومتها بصفتها رئيسة للحزب الفائز، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة وأجبرت عن الاستقالة من رئاسة الحكومة في 18 مايو، والسبب وراء ذلك أنها وصفت بالأجنبية.

واجهت سونيا غاندي حملة شرسة من قبل القوميين الهندوس وخاصة من حزب “بهاراتيا جاناتا”، تركزت على كونها من أصول إيطالية. استغل هؤلاء الخصوم خلفيتها الأجنبية للتشكيك في شرعيتها، واتهمت سونيا بانها أجنبية لا تصلح لقيادة الهند، في المقابل وصف أنصارها الحملة بأنها عنصرية.

وزيرة هندية سابقة تدعى أوما بهارتي عبرت حينها عن هذا الرأي المعارض لتولي سونيا غاندي حكم الهند بقولها خلال مقابلة تلفزيونية: “إن أي أجنبي يصبح رئيس وزراء سيضع الأمن القومي واحترام الذات في البلاد في الخطر”.

من جهة أخرى، نظمت احتجاجات بالقرب من منزل سونيا غاندي إثر امتناعها عن رئاسة الحكومة الهندية حصل خلالها حادث عنيف، حيث صعد أحد المتحمسين إلى سطح سيارته ووضع مسدسا على رأسه وهدد بقتل نفسه إذا لم تصبح سونيا غاندي رئيسة للوزراء.

الرجل صاح قائلا: “اتصلوا بسونيا غاندي. اخبروها أنني سأنتحر إذا لم تصبح رئيسة الوزراء الجديدة”. بصعوبة تمكن عدد من المحيطين به من وقفه ونزع المسدس من يده.

لم تكن الضغوط على سونيا غاندي خارجية فقط، بل إن بعض قيادات حزب المؤتمر على الرغم من دعم الأغلبية لسونيا غاندي تحفظوا على اختيارها لقيادة الحكومة بسبب “مخاطر سياسية مرتبطة بأصولها”.

إضافة إلى ذلك، تخوفت عائلتها من تعرضها، مع تصاعد التوترات السياسية في البلاد، لنفس المصير الذي لحق بزوجها راجيف غاندي وحماتها إنديرا غاندي.

زد على لك أن سونيا غاندي نفسها كانت قلقة على مصير أبنائها وعلى حياتها، وأصرت على رفض المنصب قائلة: “أنا مضطرة لرفض هذا الاقتراح بكل تواضع”، كما شددت أيضا على أنها “لا تريد التسبب في حدوث انقسام في الأمة بسبب أصلها القومي”.

بعد امتناعها عن حكم البلاد، قامت سونيا غاندي بتزكية الخبير الاقتصادي والسياسي الشهير “مانموهان سينغ” لتولي منصب رئيس الوزراء، وكان أول شخص من طائفة أقلية السيخ يتولى المنصب.

عدّ بعض أنصارها قرارها غير المسبوق بالاستقالة عن رئاسة الحكومة “تضحية من أجل استقرار البلاد”، في حين اعتبر آخرون القرار تنازلا عن حق ديمقراطي.

سونيا غاندي استقالت من رئاسة حزب المؤتمر في ديسمبر عام 2017، وخلفها ابنها ونائبها السابق راهول غاندي.

لاحقا استقال ابنها عن رئاسة الحزب في أغسطس 2019 بعد الهزيمة في الانتخابات، وجرى تعيين سونيا غاندي رئيسة بالنيابة. سونيا غاندي بقيت في هذا المنصب حتى عام 2022.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حزب المؤتمر

إقرأ أيضاً:

أهمية تعزيز منظومة الدفاع الوطني بفصل وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء

صراحة نيوز-كتب أ.د. محمد الفرجات

في الأيام الأخيرة، صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات خطيرة، تحمل في طياتها نبرة توسعية تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، لتلامس الأردن بشكل مباشر، في سياق ما يعرف بـ”مشروع إسرائيل الكبرى”. هذا المشروع، الذي تقوم ركائزه على إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة وابتلاع مزيد من الأراضي العربية، لم يعد مجرد نظرية أو دعاية انتخابية، بل بات يترجم إلى سياسات ممنهجة على الأرض، تدعمها اليمين الإسرائيلي والتيارات الدينية المتطرفة.

التاريخ يخبرنا أن أطماع التوسع لا تتوقف عند حدود فلسطين التاريخية، بل تتسلل إلى ما وراء النهر، مستغلة أي ثغرات سياسية أو أمنية أو اقتصادية في محيطها العربي. ومن هنا، فإن تصريحات نتنياهو الأخيرة لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد استفزاز سياسي، بل هي إنذار استراتيجي يتطلب منا في الأردن إعادة تقييم منظومة الدفاع الوطني، بما يضمن أقصى درجات الجاهزية والردع.

لم نقبل بالسلام إلا لتستقر شعوب المنطقة، ونخفف الضغط الجيوسياسي على مسيرة تطور وتقدم العالم بقاراته، خاصة وأننا في منطقة تعد صمام أمان العالم، وعلى رأس الشمال لدول النفط التي تشغل عجلات ومصانع وطاقة العالم.

أمن الأردن… مسؤولية مستقلة لا تقبل التجزئة:
منذ تأسيس الدولة الأردنية، كان الأمن الوطني في صميم القرارات السياسية والعسكرية، وشهدنا تضحيات جسيمة لحماية الحدود والسيادة. لكن الواقع الجيوسياسي اليوم يفرض علينا الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى منطق “الاستباق”.

ونحن إذ نقدر دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان وجهوده الكبيرة في قيادة الحكومة، ندرك أن أمامه ملفات مصيرية أخرى تحتاج تركيزاً عالياً، مثل مواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد قطاعاتنا الاقتصادية، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة، والتعامل مع الشح المائي وتبعاته، وإنعاش السياحة المتوقفة، وكسر حالة الجمود في القطاعات والأسواق، وإدارة ملف المديونية العامة، ومكافحة الترهل الإداري، وتحسين ملف الخدمات للمواطنين.

لذلك، فإن فصل وزارة الدفاع عن منصب رئيس الوزراء وإسنادها لشخصية عسكرية متقاعدة، سيكون خطوة لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة، في الوقت الذي يتفرغ فيه الرئيس لإدارة هذه التحديات الداخلية الكبرى.

لماذا شخصية عسكرية؟
الجيش الأردني زاخر بالكفاءات من الضباط المتقاعدين الذين راكموا خبرات استراتيجية وميدانية على مدار عقود. هؤلاء يعرفون طبيعة التهديدات، وجغرافيا الأرض، وحساسية المشهد الإقليمي، ويستطيعون إدارة ملف الدفاع بكفاءة عالية بعيداً عن الحسابات السياسية اليومية لرئاسة الوزراء. وجود شخصية عسكرية فذة في هذا المنصب سيعني:

1. تركيز كامل على التهديدات الاستراتيجية القادمة من الخارج.
2. تعزيز التخطيط العسكري طويل المدى بعيداً عن الضغوط الآنية.
3. تنسيق احترافي مع الحلفاء الإقليميين والدوليين في مجالات الدفاع والأمن.

إسرائيل الكبرى… مشروع يهدد الأمن القومي الأردني:
إن أي تراخٍ في التعاطي مع تهديدات نتنياهو ومشروعه التوسعي سيُقرأ إسرائيلياً على أنه ضعف أو قابلية للاختراق. هذا المشروع، الذي يقوم على مزيج من القوة العسكرية، الضغط السياسي، والهندسة الديموغرافية، يهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض، سواء بضم مناطق في الضفة الغربية أو بإيجاد ترتيبات جغرافية وسياسية تضع الأردن في دائرة الخطر المباشر.

الأردن بحاجة اليوم إلى قرارات استباقية جريئة، تعكس إدراك القيادة لحجم التحديات. وفصل وزارة الدفاع عن منصب رئيس الوزراء، وإسنادها إلى شخصية عسكرية متقاعدة، خطوة عملية لتعزيز منظومتنا الدفاعية، وتوجيه رسالة واضحة بأن أمن الأردن خط أحمر، وأننا مستعدون لأي سيناريو.

مقالات مشابهة

  • إدارة الاتصالات الرئاسية التركية تنفق مليار ليرة في شهر واحد فقط
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها
  • القيادة تهنئ رئيسة الهند بذكرى الاستقلال
  • أهمية تعزيز منظومة الدفاع الوطني بفصل وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء
  • القيادة يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها
  • القيادة تهنئ رئيسة الهند بذكرى استقلال بلادها
  • سمو نائب الأمير يهنئ رئيسة الهند
  • سمو الأمير يهنئ رئيسة الهند
  • الرئيس المشاط يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى عيد الاستقلال
  • سيد يوسف يشعل المنافسه على رئاسة نادى الترسانه