الخارجية الروسية تتوقع فوز مرشح مصر في سباق "اليونسكو"
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قال مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية، والأمين التنفيذي للجنة الروسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ألكسندر عليموف، إن "الجانب الروسي يتوقع تولي المرشح المصري خالد العناني، منصب المدير العام لليونسكو في عام 2025، نظرا لعدم ارتباطه بأمانة المنظمة، التي أظهرت انحيازا في السنوات الأخيرة".
وأضاف عليموف "أنهما (المرشحان من المكسيك والكونغو) يمثلان دولا من الجنوب العالمي، لكنني أعتبرهما في المقام الأول ممثلين لذاك الجهاز ذاته في المنظمة، الذي يصعب علينا التعاون معه حاليا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وقال عليموف "لذلك، نتوقع بالطبع أن يكون المدير العام الجديد مرشح مصر".
وشدد عليموف أيضا على أن روسيا، فيما يتعلق بتغيير المدير العام للمنظمة، "تأمل في عودة أمانة اليونسكو إلى العمل المحايد".
ومن المتوقع انتخاب مدير عام جديد لليونسكو، خلفا للفرنسية أودري أزولاي، في خريف عام 2025، خلال المؤتمر العام للمنظمة.
وتضم قائمة المرشحين، وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني، ونائبة المدير العام الحالي لليونسكو وممثلة المكسيك جابرييلا راموس، بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق لليونسكو للفترة 2016-2025، وممثل جمهورية الكونغو، فيرمين إدوارد ماتوكو.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر اليونسكو وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني روسيا مرشح رئاسة اليونسكو اليونسكو منظمة اليونسكو مصر اليونسكو وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني منوعات المدیر العام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية