استرداد أراضٍ زراعية وحماية أملاك الدولة في اليوم السابع للموجة 27
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي بكل حزم لظاهرة التعديات التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة ومقدراتها.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة عازمة على استكمال جهودها في هذا الملف الحيوي حتى تحقيق كامل المستهدف من الإزالات، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة، وأنها ماضية في حماية الأراضي الزراعية بوصفها ثروة قومية لا تقدر بثمن.
وأوضح، أن المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين قد انطلقت في التاسع من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، حيث يتم خلالها شن حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن، لإزالة أي مخالفات أو تعديات، سواء على أراضي الدولة أو على الرقعة الزراعية.
وفي اليوم السابع من هذه المرحلة، نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة ست حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت ثلاثة قراريط وسبعة أسهم.
وقد جرت أعمال الإزالة في عدد من مراكز المحافظة شملت: منيا القمح، وبلبيس، والزقازيق، وكفر صقر، وأبو حماد، حيث تم التعامل الفوري مع جميع الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها لضمان عدم تكرار هذه التعديات مرة أخرى.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والوحدات المحلية، وذلك لضمان التنفيذ الفوري والقانوني للإزالات، بما يعكس جدية الدولة في فرض هيبتها والحفاظ على ممتلكاتها.
وأضاف، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أحد أهم أولويات الدولة، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية يعد اعتداءً على حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح "الأشموني" أن حملات الإزالة لا تقتصر على الأراضي الزراعية فحسب، بل تشمل أيضًا أي تعديات على أملاك الدولة بكافة صورها، سواء كانت أراضي مبانٍ أو أراضي زراعية أو أراضي مملوكة للجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الهدف النهائي هو استعادة حق الدولة والتصدي بحزم لكل من يحاول مخالفة القانون.
وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا من المواطنين الذين أكدوا أن استمرار حملات الإزالة يساهم في ردع المخالفين وحماية الأراضي الزراعية من التآكل، خاصة مع تزايد محاولات البناء العشوائي على حساب الرقعة الخضراء.
وطالب الأهالي بضرورة استمرار هذه الحملات وعدم التهاون مع أي حالات جديدة، حفاظًا على مقدرات الدولة وضمان بيئة عمرانية وزراعية صحية للأجيال المقبلة.
وشدد محافظ الشرقية، على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة البناء العشوائي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ القانون بكل صرامة وعدالة.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي محاولات تعدٍ جديدة، مشيرًا إلى أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع.
وتستمر محافظة الشرقية، في تنفيذ خطة محكمة لإزالة كافة أشكال التعديات خلال الموجة السابعة والعشرين، في إطار التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ الإزالات على مراحل متتابعة حتى الانتهاء من جميع الحالات المستهدفة.
ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه الدولة على ضرورة تحقيق الانضباط في إدارة ملف الأراضي، باعتباره أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.
وبذلك تواصل محافظة الشرقية، السير بخطوات ثابتة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة أن القانون سيظل هو الفيصل في التعامل مع المخالفين، وأن هيبة الدولة لن يتم المساس بها، في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية وجهود متواصلة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظاهرة التعديات الرقعة الزراعية موارد الدولة خطة الدولة الأراضي الزراعية املاك الدولة على الأراضی الزراعیة الأجهزة التنفیذیة الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
استرداد أكثر من 107 فدان خلال إزالة 29 حالة تعدي في أسيوط
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استرداد أكثر من 107 فدان من أملاك الدولة خلال تنفيذ 29 حالة إزالة لتعديات ومخالفات مباني، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بحماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة حق الدولة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 6 مراكز هي، ديروط، والفتح، وساحل سليم، والقوصية، وصدفا، ومنفلوط، حيث أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي واسترداد 107 فدان و6 قيراط و18 سهم فضلا عن 474 متر مربع من المباني، وشملت الإزالات 16 حالة تعدي على أملاك الريف المصري بمركز ديروط، و6 حالات بمركز الفتح تعدي على أراضي زراعية، و4 حالات استرداد تقنين إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بالإضافة إلى حالة تعدي على أراضي زراعية بمراكز القوصية ومنفلوط وصدفا، وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.
وأكد المحافظ أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وانضباط.
وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار العمل بجميع المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال أرقام الغرفة (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.