الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي بارز
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 365 شخصًا، من بينهم الحكم الدولي السابق سعد كميل، أحد أبرز الأسماء في عالم التحكيم الرياضي الآسيوي، وذلك ضمن حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية.
وجاء القرار عبر أربعة مراسيم رسمية وقرار وزاري، حيث شمل المراسيم سحب الجنسية من 357 شخصًا، بينما تضمن القرار الوزاري 6 أشخاص ومن اكتسب الجنسية تبعًا لهم، استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت منحها بناءً على غش أو بيانات غير صحيحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة بدأت في أغسطس 2024، أسفرت عن سحب جنسية نحو 50 ألف شخص حتى أغسطس 2025، وفق تقارير إعلامية.
ومن أبرز الأسماء التي أثارت الجدل، الحكم الدولي سعد كميل، الذي اشتهر بإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2002 بين كوريا الجنوبية وتركيا، ونهائي كأس آسيا 2007 بين الصين واليابان، كما نال لقب أفضل حكم آسيوي عام 1997.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة التي يقودها الشيخ فهد يوسف آل صباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع، تهدف إلى "حماية الهوية الوطنية" عبر مراجعة ملفات الجنسية باستخدام تقنيات بيومترية متطورة، مثل اختبارات الحمض النووي وفحص قزحية العين.
لكن هذه الإجراءات أثارت انتقادات دولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش سببًا في تفاقم أزمة انعدام الجنسية، خصوصًا بين النساء والفئات المهمشة.
ويواجه المتضررون من القرارات الجديدة تحديات كبيرة، من بينها فقدان الرعاية الصحية والتعليم والعمل الحكومي، إلى جانب تجميد الحسابات البنكية وإلغاء تراخيص القيادة.
وأتاحت السلطات فترة سماح تمتد أربعة أشهر بدءًا من 19 يوليو 2025، لتسوية أوضاع الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية بموجب بند "الخدمات المميزة"، مع منحهم مهلة عام كامل للحصول على جنسية أخرى أو إقامة قانونية.
الكويت: ضبط تشكيل عصابي دولي نفذ هجمات سيبرانية استهدفت أبراج اتصالات وبنوك
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن ضبط تشكيل عصابي دولي؛ تورط في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية - وفق بيان صحفي اليوم - إن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي بلاغ من هيئة الاتصالات يفيد بتعرض شبكات الاتصالات لهجمات سيبرانية؛ حيث باشرت الفرق الأمنية على الفور عمليات البحث والتحري.
وأضافت أنه بعد تتبع مصدر الهجمات؛ تبين أنه من أجهزة إلكترونية متطورة مكنت العصابة ويحمل أفرادها الجنسية النيجيرية، من اختراق الشبكات وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.
وأوضحت الوزارة أنه من خلال أجهزة تتبع الإشارات جرى تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها؛ والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة السالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات الكويتية الكويت الحكومة الكويتية البرلمان الكويتي سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي: تهديدات الحوثيين للملاحة تستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا
دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التهديدات التي تطلقها ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، محذرًا من أن استمرار هذه التهديدات يمثل خطرًا مباشرًا على أمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، فيما حمّل إيران مسؤولية تقويض جهود الاستقرار في المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، أن تهديدات ميليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف الملاحة البحرية تقوض أمن البحر الأحمر وتهدد حرية الملاحة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم لردع هذه التهديدات والحفاظ على أمن الممرات البحرية.
وأدان البديوي بأشد العبارات التصريحات العدائية الصادرة عن ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن هذه التهديدات تمثل تصعيدًا خطيرًا ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن السلوك الإيراني يواصل تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بوضع حد لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، والتي قال إنها تشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن استهداف إيران للممرات البحرية وعرقلة عبور السفن يهددان أمن الطاقة العالمي، مؤكدًا أن أي اعتداء على طرق الملاحة الدولية ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأضاف البديوي أن الممارسات الإيرانية، بما في ذلك التحركات في مضيق هرمز، ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن الملاحة وسلامة المدنيين، فضلًا عن زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعوته إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية، مؤكدًا أن حماية حرية الملاحة وضمان انسيابية التجارة الدولية تمثلان مسؤولية جماعية تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية