الزقازيق تشهد حملات تفتيشية مفاجئة لضبط التوكتوك المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الشرقية لإعادة الانضباط إلى الشارع ومواجهة الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب مركبات "التوكتوك" بخطوط السير المقررة لهم وعدم الخروج عنها، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء من سائقي المركبات غير المرخصة أو من يقومون باستخدام آلات الصوت المرتفعة التي تتسبب في إزعاج وقلق الأهالي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على راحة المواطنين يمثل أولوية قصوى.
ونفذت إدارة مرور الشرقية مساء أمس السبت حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة بمدينة الزقازيق، استهدفت ضبط مركبات التوكتوك غير الملتزمة بخطوط السير المقررة، ورصد المركبات التي تعمل دون تراخيص رسمية.
وأسفرت الحملة التي انتشرت في عدة محاور وشوارع رئيسية عن ضبط والتحفظ على 20 مركبة توكتوك بمناطق: طلبة عويضة والغشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وقال محافظ الشرقية، إن مثل هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة متكاملة لإعادة الانضباط المروري، والتصدي للمخالفات التي تؤدي إلى تكدس مروري أو إزعاج سمعي للمواطنين، لافتًا إلى أن التوكتوك يعد وسيلة نقل حيوية يستخدمها الآلاف يوميًا، إلا أن عدم التزام بعض السائقين بالقواعد تسبب في فوضى مرورية وتزايد شكاوى الأهالي.
وشدد "الأشموني" على أهمية استمرار تلك الحملات بشكل دوري في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وعدم قصرها على مدينة الزقازيق وحدها، حتى يشعر المواطن بجدية الدولة في مواجهة المخالفات واستعادة هيبة الشارع.
كما وجه القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان تغطية جميع المناطق، خاصة الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على التوازن بين إتاحة وسيلة نقل شعبية وسهلة للمواطنين، وفي الوقت نفسه منع تجاوزات السائقين التي قد تتحول إلى ظاهرة سلبية، سواء من حيث السير عكس الاتجاه أو التوقف العشوائي أو استخدام مكبرات الصوت ذات الضوضاء العالية، موضحًا أن هذه السلوكيات تؤثر على الصحة العامة وتضر بالبيئة وتزيد من معاناة الأهالي.
من جانبهم، أعرب عدد من سكان مدينة الزقازيق عن ارتياحهم للحملة، مؤكدين أن انتشار مركبات التوكتوك في غير خطوطها المقررة كان يسبب تكدسًا في شوارع رئيسية ويعرقل حركة السير، فضلًا عن الأصوات المرتفعة التي كانت تزعج السكان خاصة في فترات الليل.
وطالب المواطنون باستمرار تلك الحملات وعدم التهاون مع المخالفين حتى تعود الشوارع إلى حالتها الطبيعية.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها ليلًا ونهارًا لتنفيذ توجيهات محافظ الشرقية، حيث يتم التنسيق بين إدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز لتكثيف الرقابة، وضبط أي تجاوزات، والتحفظ على المركبات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها، وهو ما يعكس حرص الدولة على فرض هيبة القانون وضبط الشارع لصالح المواطن البسيط.
وبذلك تؤكد محافظة الشرقية، من خلال هذه الحملات أن الانضباط المروري ليس خيارًا بل ضرورة، وأن مواجهة ظاهرة التوكتوك المخالف تأتي ضمن خطة أشمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع الشرقاوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولوية قصوي مركبات التوك توك غير المرخصة حملات محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يحيل مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة قرارات الإزالة
أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه عدد من المباني القديمة المدرجة ضمن قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء الأعمال المكلف بها داخل الشارع، والتي كان من شأنها ضمان سلامة المواطنين المقيمين بالمنطقة وحماية أرواحهم من المخاطر الناتجة عن المباني المتهالكة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ اليوم الاثنين بشارع مولد النبي، حيث تفقد عدداً من المواقع التي شملتها قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وشدد خلال جولته على ضرورة تنفيذ تلك القرارات دون تأخير، مؤكداً أن أي تراخٍ أو إهمال في هذا الملف يُعد تفريطاً في مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو أمر لن يتم السكوت عليه.
وأكد الأشموني أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله أو يتسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الدولة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة وانضباطاً ومتابعة دائمة من جميع القيادات التنفيذية.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تتابع بشكل يومي سير الأعمال داخل الأحياء، لرصد أوجه القصور أو التقاعس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره.
وأوضح المحافظ أن ملف المباني الآيلة للسقوط يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في المناطق القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقوم بحصر تلك المباني بشكل دوري، وتصدر قرارات واضحة بشأنها، وعلى الأجهزة التنفيذية تنفيذها فوراً دون إبطاء.
وشدد الأشموني على أن المحافظة لن تسمح باستمرار أي مبنى يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات متهالكة أو مخالفة تهدد السلامة العامة.
كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع العقارات المدرجة بقوائم الإزالة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى إحكام الرقابة على الأداء الإداري والفني داخل الأحياء، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.