بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى طرابلسي، بدأت الدوريات الأمنية التابعة لمختلف مكونات وزارة الداخلية في تنفيذ خطة انتشار أمني موسعة داخل العاصمة طرابلس. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في المدينة.

وبحسب بيان الوزارة، يهدف الانتشار الأمني المكثف إلى تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بما يضمن تعزيز الأمن العام والحد من المخالفات والانتهاكات، ويعكس هذا التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية حرص الوزارة على المحافظة على النظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأوضاع الأمنية في طرابلس تحت السيطرة التامة، مشيرة إلى ضرورة تعاون المواطنين مع العناصر الأمنية والالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يحاول الإخلال بالأمن أو التلاعب بالاستقرار، بما في ذلك استخدام القوة إذا دعت الحاجة لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار طرابلس عبد الغني الككلي وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية

أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.

وشملت القرارات ما يلي:

قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.

قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38

مقالات مشابهة

  • الداخلية: استمرار تنفيذ الخطط الأمنية والعسكرية لتأمين طرابلس
  • في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
  • داخلية الاستقرار: نتابع تطورات طرابلس بقلق وعلى المواطنين الالتزام بإرشادات الأجهزة الأمنية
  • بعد استغلال الأوضاع الأمنية.. ضبط منتحلي صفة عسكرية تورطوا بسرقة ممتلكات في طرابلس
  • الداخلية تعلن رسميا: طرابلس آمنة والهدوء يعود
  • وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس وتدعو الموظفين للعودة إلى أعمالهم
  • بيان عاجل بشأن "أحداث طرابلس".. والدبيبة يعلق
  • اشتباكات بطرابلس الليبية والصحة تستنفر والداخلية تأمر بالبقاء بالمنازل
  • أبوزريبة يبحث الأوضاع الأمنية وخطط تعزيز الاستقرار بالجبل الأخضر