هذه مخرجات اللقاء التشاوري بين نقابة عمال البيداغوجيا ووزارة التعليم العالي

 انعقد أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاء تشاوري جمع وفدًا عن النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بالأمين العام للوزارة. خصص لمناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية التي تهمّ منتسبي السلك البيداغوجي عبر مؤسسات التعليم العالي.

وقد تم مناقشة  الملف المتعلق بإصدار قانون أساسي خاص بعمال البيداغوجيا يشمل جميع الأسلاك.

مع إدماج فئة المتعاقدين. وكذا الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية.

حيث أبدى  الأمين العام للوزارة تفهّمه لهذه المطالب. وأكد رفعها إلى معالي الوزير للنظر فيها وعرضها على الجهات المختصة.

أما  بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسلاك مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي. وتحيين القرار الوزاري المشترك الخاص بالمناصب العليا فقد تم الاتفاق على إدراج رتبة مساعد مهندس من المستوى الأول والثاني. ضمن تشكيلة المخابر الجامعية. مع دعوة الشركاء الاجتماعيين للمشاركة في إثراء المشروع قبل اعتماده.

كما أسدى الأمين العام تعليمات إلى مديرية الموارد البشرية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية. بخصوص مراجعة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا.

اما بالنسبة لضبط توقيت العمل الصيفي في مؤسسات الجنوب بما يتلاءم مع خصوصية المنطقة فقد التزم الأمين العام بتوجيه تعليمة. لتطبيق أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفقًا لوضعية كل مؤسسة جامعية.

وبخصوص  اعتماد اللامركزية في تسيير مراكز جامعة التكوين المتواصل أوضح الأمين العام أنّ تجسيد هذا المطلب. يرتبط بصدور مراسيم الإنشاء الخاصة بهذه المراكز.

وبالنسبة  لإعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA فقد أكّد الأمين العام أنّ هذه الشهادة تعدّ شهادة جامعية قائمة بذاتها. شأنها شأن الشهادات الأخرى المعتمدة.

تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى

مع تمكين الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق من الاستفادة من التربصات قصيرة المدى في الخارج. ومراجعة المعايير والنسب أين أوضح الأمين العام أن الاستفادة من التربصات مشروطة بحيازة شهادة جامعية والتصنيف في الصنف 10 فما فوق. وفق النصوص المعمول بها. مع إمكانية مراجعة النسبة الحالية ودعوة الشركاء الاجتماعيين للمساهمة في اقتراح المعايير.

هذا ودعا الأمين العام إلى تشجيع المستخدمين على الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعّم (LPA) المخصصة للقطاع. مع إمكانية المطالبة بحصص إضافية.

المصدر: النهار أونلاين