بـ قيمة 5.2 مليار جنيه.. ارتفاع صافي ربح «المصرية للاتصالات» في الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن حجم نتائج أعمالها المجمعة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي قفز فيها صافي ربح الشركة بعد الضرائب ليسجل ما قيمته 5.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرت بـ 39%، مقارنة بما سجلته نفس الفترة خلال عام 2024 والتي بلغ فيها حجم الزيادة حوالي 21%.
مؤشرات نتائج الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025سجل إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا مبلغ 24.
وسجل حجم الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 10.9 مليار جنيه مصري بهامش ربح متميز قدره 44% مقارنة بهامش قدره 42% في العام السابق مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
كما أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 10% و8% و4% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2.3 مليار جنيه مصري، بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6.8 مليار جنيه مصري، بما يمثل 27% من إجمالي الإيرادات.
وشهدت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنا لتحقق 1.6 مرة مقارنة بـ 2.2 مرة في الربع الرابع من عام 2024.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد ومركزين لخدمات الشركة المصرية للاتصالات ببورسعيد
منصة BYDFi مع المحركات المزدوجة CEX+DEX تقود الاتجاه الجديد في صناعة البورصات
مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إجمالی الإیرادات ملیار جنیه مصری العام السابق من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.