حدّد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعة من الشروط والضوابط لصرف تأمين البطالة للعاملين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مؤقت للمتعطلين عن العمل.

ووفقًا لنصوص القانون، يسري تأمين البطالة على العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، على ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.

معاشه 1200 جنيه ويسكن منذ عام 1964 .. مالك محلات يستنجد بالبرلمان لحمايته من الطردموعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام بالرقم القوميطريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة | رابط رسميبعد زيادة المعاش.. كيف يمكنك التسجيل في تكافل وكرامة؟ ضوابط وشروط الاستحقاق

ويُشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يلي:

ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة، وتُعد حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة.

ألا تكون نهاية الخدمة بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب التزوير أو انتحال الشخصية.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، منها ستة أشهر سابقة على كل حالة تعطل.

قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

الانتظام في التردد على مكتب القوى العاملة وفق المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة.

 مدة صرف التعويض

يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لعودة المؤمن عليه إلى العمل، أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أسبق.

وتمتد هذه الفترة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل لأول مرة، إذا تجاوزت مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين البطالة 36 شهرًا. كما يستمر صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة أشمل لتأمين العامل المصري وتوفير مظلة حماية في مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، بما يعزز من استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

طباعة شارك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البطالة الحماية الاجتماعية تأمين البطالة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البطالة الحماية الاجتماعية تأمين البطالة القوى العاملة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

الإحصاء في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الجمعة، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.1% ليصل إلى 2.05 مليون متعطل، من إجمالي قوة العمل.

ووفقاً لبيانات الجهاز كانت معدلات البطالة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام الماضي في بلد يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة, أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 33.6 مليون فرد بزيادة 0.5% عن الربع السابق، حيث بلغت قوة العمل في الحضر 14.8 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.8 مليون فرد.


كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع السابق مقابل 10.0% في الربع المماثل من العام السابق.

ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق مقابل 3.8 % في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2025، موزعة بين 13.4 مليون في الحضر، و18.1 مليون في الريف.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي, قال إن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تموز/ يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو السابق له، في مؤشر عده دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.

وأوضح مدبولي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص , بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.


وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في تموز / يوليو من 14.9% في حزيران/ يونيو 2025.

واستهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية ، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدين استمرار معاناتهم بفعل ارتفاع الأسعار مقابل تردي الخدمات.

وسبق أن كشفت مؤشرات بيانات وزارة التخطيط، إلى تصاعد حجم الدين الخارجي الذي سجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.

فيما توقع صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة مصر مع الديون الخارجية، ووصولها 202 مليار دولار منتصف 2030، مقارنة بـ162.7 مليار دولار منتصف 

مقالات مشابهة

  • موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين في القطاعين العام والخاص
  • العمل العراقية تطفئ ديون زوجات الشهداء المستفيدين من الحماية الاجتماعية
  • تطبق في سبتمبر.. ضوابط جديدة للعمل عن بُعد في القانون الجديد
  • موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للقطاع العام والخاص
  • برلمانية: القروض الميسرة والمناطق الصناعية إحدى أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة
  • برلماني: المشروعات القومية ساهمت في خفض البطالة ورفع مستوى المعيشة
  • موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 لـ القطاع العام والخاص في مصر
  • لموظفي القطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025
  • الإحصاء في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري
  • نساء أميركا يتركن وظائفهن بعد إلغاء المرونة في العمل