د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
بمناسبة مرور 10 اعوام على تكافل وكرامة
د.أحمد ماهر أبورحيل: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال.
تكافل وكرامة هو برنامج للمساعدات النقدية المشروطة يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلي أو إعاقة.
ويشمل البرنامج الفئات المستحقة الاتية
ذوى الإعاقة
الطفل ( بتبم الابوين – مهجور العائل – ابن المطلقه إذا تزوجت – ابت المسجون / المسجونه – كريم النسب )
المرأه المعيله ( المطلقه – ارمله – مهجوره – منفصله – زوجه نزيل مراكز الاصلاح ) وايضا نفس الفئات دون ابناء
المسن اكبر من 65 سنه
الاسرالمعاله ( اسره المجند – اسره فقيره )
وقال ابورحيل إنه في يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/٠٧/٢٦) قد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية وجارى تحديث قاعدة البيانات، كما يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدولة المصرية لتحقيق شبكة قوية من الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعى لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فى براثن الفقر المدقع.
كما يعتبر برنامج تكافل وكرامة برنامج تنموى شمولى شرطى وليس دعم نقدى فقط، حيث يهدف لتحقيق تنمية متكاملة فى اطار شروط الحصول عليه؛ حيث يتطلب على سبيل المثال عدم انقطاع أبناء الأسر المستحقة عن المدارس، وأن تلتزم الاسرة ببرامج الصحة الاولية للطفل وغيره من الشروط التى تستهدف تربية الأبناء تربية ايجابية وزيادة وعى الاسرة المصرية، وهو مايميزه عن غيره من البرامج الاخرى.
إن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق الأمان الاجتماعي وتكوين شبكة قوية من الحماية الاجتماعية، حيث أصدرت الدولة العديد من البرامج التى تستهدف التمكين الاقتصادى وتعزيز الامن الاجتماعى بالتزامن مع برامج الاصلاح الاقتصادى، كما جعلت الدولة منظومة الحماية الاجتماعية هدف اساسى من أهداف رؤية مصر 2030م وتصدرت منظومة الحماية الاجتماعية جلسات الحوار الوطنى، وهو مانتقل بالدولة المصرية من الأقوال إلى الأفعال.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار على تجديد قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة لاستقطاب فئات مستحقة جديدة وخروج فئات تخطت مواطن الضعف؛ وهذه هو مانسميه شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء للحماية من الإنزلاق وطريق اللاعودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون