بعد تحذير البرلمان من بيزنس الحج.. عقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
حذر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار " بيزنس الحج " فى موسم الحج الجديد، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث من مخالفات صارخة فى موسم الحج الماضى.
وأكد "زين الدين" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار بمتابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بغلق ما يسمى بالتأشيرات الخاصة نهائياً حتى لا تتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بالحصول لهم على هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لاداء فريضة الحج ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد اداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة ثم تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم الى جدة لوجود مخالفات واضحة وصريحة لجميع شروط وضوابط الحج كما حدث للآلاف من المصريين خلال موسم الحج الماضى.
التصدي لسماسرة الحجوتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيزنس الحج محمد عبد الله زين بيزنس الحج موسم الحج الجديد موسم الحج الإجراءات اللازمة مصطفى مدبولى موسم الحج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.
تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.
ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.
تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.
في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.
ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.
اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)