استولى على 136 مليون جنيه من محطات الوقود.. مسئول يواجه هذه العقوبة

أحالت جهات التحقيق المختصة المدير المسئول بأحد الشركات الكبيرة لخدمات الحراسة وعضو مجلس الإدارة بها لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي 136 مليون جنيه أموال الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم أخل عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي يفرضها عليه عقدي "المقاولة والنقل" اللذين ارتبط بهما مع إحدى الجهات العامة المملوكة للدولة، بأن أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية الواردة بعقدي "المقاولة والنقل" وملحقاتهما واللذين ارتبط بهما بصفته المدير المسئول بشركة كبيرة لخدمات الحراسة مع : بنك التعمير والإسكان بأن امتنع عن توريد الأموال المحصلة من محطات الوقود وبوابات الرسوم التابعة للشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق والبالغ مقدارها 136  مليون جنيه.

حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتياليةقرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكترونيقرار عاجل بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريينضبط 485 بطاقة تموينية استغلها صاحب مخبز في الاستيلاء على الدقيق المدعم بالسنطةعقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

طباعة شارك محكمة الجنايات جهات التحقيق محطات الوقود بوابات الرسوم بنك التعمير والإسكان

المصدر: صدى البلد