حكومة التغيير والبناء تحقق إنجازات اقتصادية وتنموية في عامها الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
ومن أبرز إنجازات الحكومة في العام الأول منذ تشكيلها، إصدار وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية لدعم مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين كحلول مؤقتة لمشكلة انقطاع مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين الذي انبثق عنه برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد صغار المودعين.
حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة نحو (300) ألف موظف وموظفة شهريا، في مقدمتهم المعلمون والأكاديميون والكوادر الصحية، وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف المرتبات بصورة منتظمة لسبع دورات لعدد (430) وحدة حكومية رئيسية وفرعية، ولأول مرة ينتظم الصرف بهذا الشكل منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة في العام 2016م.
وإلى جانب ذلك بلغ عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة في نحو (95) وحدة رئيسية وفرعية من وحدات الخدمة العامة (500) ألف موظف وموظفة وقد تم حتى شهر أغسطس الجاري صرف ثلاث دورات.
وفيما يتعلق ببرنامج تسديد صغار المودعين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو (200) ألف مودع حتى نهاية شهر يوليو المنصرم، لأول مرة منذ عشر سنوات مضت، وجار استكمال البقية حسب البرنامج المعتمد وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية.
وفي تحول نوعي أصدرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد الذي يعكس رؤية متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمار ويتضمن حوافز وامتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية لأول مرة تعتمد وتنفذ في تاريخ البلاد.
وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء نحو (83) مشروعاً بقيمة (916) مليون دولار توفر نحو (3,151) فرصة عمل، وتحظى هذه المشاريع بالامتيازات والحوافز وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
وفي إطار حماية المنتج المحلي وتوطين الصناعات، تم إصدار وتنفيذ القرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه وفقا لقانون الاستثمار الجديد وبرنامج توطين الصناعات المحلية، ويهدف هذا القرار إلى حماية وتوطين نحو 44 سلعة متنوعة وتخفيض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 12 مليار دولار سنويا وحماية المنتجات الزراعية والحرفية المتميزة وتوفير آلاف من فرص العمل للمواطنين.
كما تم تنفيذ برنامج الامتيازات والحوافز الضريبية لقطاع الخياطة المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 200 ألف عامل شهرياً مما حقق قفزة نوعية في هذا القطاع.
ولتشجيع القطاع الصناعي على الإنتاج تم تنفيذ الامتيازات والحوافز لمعدات وآلات الإنتاج المستوردة خلال العام المنصرم التي بلغت قيمتها الجمركية نحو (1,5) مليار دولار.
وعملت الحكومة على تنفيذ الإعفاءات الضريبية للمشاريع الصغيرة وصغار المكلفين، إذ بلغت شهادات الإعفاء الضريبي الممنوحة خلال العام الأول لحكومة التغيير والبناء نحو (130) ألف شهادة إعفاء.
ومن أبرز إنجازات حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي تمكنها من الحفاظ على أسعار صرف العملة الأجنبية في المناطق الحرة رغم العدوان العسكري والحرب الاقتصادية على بلادنا في الوقت الذي تعاني فيه المناطق المحتلة من تدهور مستمر في أسعار الصرف.
وبلغة الأرقام بلغ عدد المشاريع والمبادرات الزراعية والتنموية والخدمية المنفذة بنسبة 100 بالمائة أو قيد التنفيذ خلال عام من تشكيل حكومة التغيير والبناء (5,416) مشروعاً ومبادرة عبر مختلف الأجهزة والوحدات الحكومية.
توزعت هذه المشاريع على (933) مشروعاً ومبادرة عبر وحدات السلطة المحلية ووحدات التمويل الزراعي في المحافظات، و(3,750) مشروعاً ومبادرة عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية والطارئة، و(135) مشروعاً ومبادرة عبر صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و(29) مشروعاً في النظافة والتحسين منها مشروع توفير معدات وأصول للنظافة بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى (569) مشروعاً ممولاً ومنفذاً من وحدات أخرى من القطاع العام.
حيث لا تخلو أي مديرية في المحافظات الحرة من تنفيذ مشاريع أو مبادرات تنموية ممولة كلياً أو جزئياً من الحكومة وأجهزتها وأذرعها التنموية والخدمية، رغم التحديات واستمرار العدوان والحصار على الوطن.
مشاريع التمكين الاقتصادي للأفراد ورواد الأعمال حظيت هي الأخرى باهتمام الحكومة حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب أو قيد التنفيذ (37) برنامجاً ومشروعاً يستفيد منها بصورة مباشرة نحو (54) ألف مواطن عبر هيئة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والهيئة العامة للزكاة.
وفي قطاع الطاقة أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الهادف إلى توفير منظومة طاقة شمسية وبطاريات تخزين ليثيوم بقدرة (650) ميجاوات في المؤسسة العامة للكهرباء لتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية على المواطنين إلى النصف بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البرنامج المخطط لها خلال السنة القادمة.
وتمكنت حكومة التغيير والبناء من الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ البحرية التي يستهدفها العدو الصهيوني باستمرار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة التغییر والبناء مرتبات موظفی الدولة صغار المودعین بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الجبل الأخضر.. وجهة سياحية وتنموية واعدة
الجبل الأخضر - طالب بن علي الخياري
تتميز ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية بمناخها الفريد، حيث يسودها اعتدال الأجواء في فصل الصيف وبرودتها في فصل الشتاء، الأمر الذي جعلها وجهة سياحية بارزة تستقطب السياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وذلك للاستمتاع بجمال طبيعتها وتنوع مواقعها السياحية الرائعة، وقد حظيت الولاية خلال السنوات الماضية بنصيب وافر من الخدمات والمشاريع التنموية، حيث شملتها عجلة التنمية بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والاهتمام بتطوير قطاعها السياحي، ويجري حاليًا تنفيذ عدد من هذه المشاريع بتكلفة تتجاوز 4.5 مليون ريال عماني، وتنوعت هذه المشاريع بين رصف وتحسين شبكات الطرق كمشروع طريق (سيح قطنة - الحيل)، ومشروع حديقة الولاية العامة، وتنفيذ مشروع ميدان الاحتفالات والمهرجانات، كما أن هناك مشاريع سيجري تنفيذها قريبًا مثل مشروع ازدواجية طريق مدخل ولاية الجبل الأخضر، بالإضافة إلى إقامة عدد من المهرجانات الترويجية والسياحية بهدف شد الأنظار وجذب السياح لزيارة الجبل.
زوار الجبل
قال سالم العبري: إنه عندما زار الجبل الأخضر للمرة الأولى كان يظن أنه مجرد ولاية تتمتع بأجواء باردة وفرصة لتغيير الجو، ولكن عند وصوله تغيّر كل شيء، حيث شعر وكأنه انتقل إلى حقب تاريخية قديمة عندما شاهد البيوت الحجرية القديمة والممرات والمدرجات الزراعية، فأدرك حينها أن المكان ليس عاديًا، بل هو نتاج جهد رجال عظماء أفنوا شبابهم وأعمارهم من أجله ومن أجل أن ينعم الزوار بما تركوه من إرث خالد سيبقى في الذاكرة إلى الأبد.
وأعرب عن اندهاشه من المناظر الخلابة وشلالات المياه وهي تتدفق من الصخور عند هطول الأمطار الصيفية بغزارة، وعن روائح الورد التي ترافق الزائر في كل زاوية من زوايا الجبل، إضافة إلى الزراعة للمنتجات الشرق أوسطية التي أثارت إعجابه.
واختتم العبري حديثه بالإشارة إلى أنه لمس اهتمامًا واضحًا بالولاية من حيث إقامة مشاريع خدمية تمس المواطن والسائح، معتبرًا أن هذا الاهتمام بحد ذاته مُرضٍ للزائر لأنه يشعر بأن هناك عناية بتطوير الولاية، وخصوصًا في مجال تطوير القطاع السياحي.
المرأة العمانية
وللمرأة العمانية في الجبل الأخضر دور كبير في تنشئة الأجيال ومساندة الرجل جنبًا إلى جنب في تحمل أعباء الحياة وتحقيق المواطنة الصالحة، وحول دور جمعية المرأة العمانية في الجبل الأخضر أوضحت إيمان بنت ناصر بن راشد الصمصامية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالجبل الأخضر، أن الجمعية هي جمعية أهلية تطوعية تأسست عام 2008، وتهدف إلى النهوض بالمرأة العمانية في الجوانب الثقافية والاجتماعية وتشجيعهن على العمل التطوعي، ويتمثل دور الجمعية في تنمية المرأة من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات الخياطة والطبخ وتدريبهن على المشغولات اليدوية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات ودورات توعوية وثقافية ودينية، وذلك لتمكين المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية، كما للجمعية دور كبير في دعم الأسر المنتجة من خلال توفير منافذ بيع داخل مقر الجمعية أو التعاون مع جهات أخرى لعرض منتجاتهن، والمشاركة في المعارض والمهرجانات لعرض هذه المنتجات.
وأضافت الصمصامية: إن للجمعية خططًا وبوادر في تعليم الأطفال، حيث تدير الجمعية روضة الأركان التعليمية بالجبل الأخضر للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، وتركز على القيم والهوية العمانية، وتوفر بيئة تعليمية آمنة تنمي مهارات الطفل الذهنية والاجتماعية، كما أنها تهتم بتنظيم فعاليات للأطفال ومسابقات وبرامج ترفيهية وتعليمية.
مشاريع وتنمية
من جهته، ذكر الدكتور ناصر بن سيف الزكواني من سكان الجبل، أن الولاية تشهد حراكًا كبيرًا في إنجاز مشاريع تنموية تخدمها والقادمين إليها من داخل سلطنة عمان وخارجها، مثل مشروع الجبل العالي، وترميم النزل التراثية كنزل السوجرة وقرية العقر، بالإضافة إلى أراضٍ استثمارية زراعية كمزارع الزعفران والزيتون والرمان، التي تهدف لتنشيط الجانب التجاري الزراعي، مع وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة لتنمية الولاية.
الحاجة إلى بعض الخدمات
وأشار الخطاب بن حمود بن سليمان الصقري وهو من ساكني الجبل، إلى أن أهم الاحتياجات والخدمات المطلوبة تتمثل في تحسين الطريق الواصل من مركز الشرطة بولاية الجبل الأخضر إلى وادي بني حبيب، حيث أصبح الطريق متهالكًا وغير صالح للاستخدام بسبب تكسره من الجوانب وضيق مساره، ومع مرور الشاحنات تسبب ذلك في وجود حفر على طول الطريق ولم يتم إصلاحها حتى الآن، مما يستدعي الإسراع في إنجازه، ومن الخدمات الأخرى ضرورة حماية البيئة والزراعة، مثل نظام الأفلاج القديم الذي يحتاج إلى صيانة مستمرة ليبقى داعمًا للزراعة المحلية، وحماية التراث والمواقع المهجورة، حيث توجد قرى مهجورة مثل الشريجة وغيرها، ويتطلب ذلك مشاريع ترميم لتحويلها إلى مواقع تراثية سياحية تستقطب المهتمين.
وأضاف الصقري: إن من أهم العوامل التي تجذب السائح عند زيارته للجبل هي المناظر الطبيعية والمسارات، وكثير من السياح يزورون قرى الجبل، لذلك من الضروري توفير خريطة للمسارات أو أدلة إرشادية أو حتى لوحات تعريفية عند بداية كل مسار، كما أكد أهمية الاهتمام بالزراعة الموسمية والتجربة الريفية، إذ إن معظم الزوار في الصيف يكونون من سلطنة عمان ودول الخليج، وهو موسم قطف الفواكه، حيث يفضل الكثير منهم زيارة المزارع والتعرف على التجارب الزراعية وقطف الثمار مباشرة من الأشجار، مما يتطلب وجود أسواق ريفية أو نقاط بيع وسط المزارع لجذب الزائر، واقترح توفير خدمات مثل الـZipline لربط قرى العقر والعين والشريجة لمحبي المغامرة، بالإضافة إلى توفير مطاعم تقدم المأكولات المطبوخة محليًا، حيث يفضل أغلب السياح الأطباق العمانية التقليدية، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول عليها، لذا يمكن تخصيص ركن مفتوح لبيع هذه المأكولات الأصيلة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي