العدل والداخلية والمالية تُشكل لجاناً لرفع الحجوزات التعسفية وتنفيذ مرسوم إلغاء قرارات النظام البائد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزراء العدل الدكتور مظهر الويس، والداخلية السيد أنس خطاب، والمالية الدكتور محمد يسر برنية، اليوم، الآليات المناسبة والإجراءات التنفيذية لرفع قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المالية، التي فرضت أيام النظام البائد بموجب توجيهات من الأجهزة الأمنية، استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
وجرى، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، الاتفاق على تشكيل اللجان التخصصية اللازمة من الجهات ذات العلاقة، للبدء فوراً بإعداد قوائم بأسماء المحجوز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفرزها ومعالجتها، في ضوء المرسوم رقم 16 لعام 2025 وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، كخطوة تقوم بها الدولة للتخفيف على المواطنين وإنهاء كل الآثار القانونية المترتبة عليهم، بفعل القرارات والأحكام التعسفية الصادرة في عهد النظام البائد.
وذكرت وزارة العدل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل لتنفيذ مضمون المرسوم رقم 16 لعام 2025 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والسعي لإلغاء القرارات والأحكام الجائرة التي صدرت بحق أبناء الشعب السوري في عهد النظام البائد، والتي تمس حرياتهم وممتلكاتهم بشكل خاص.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: النظام البائد
إقرأ أيضاً:
اقرار نقل مصلحة السجون بكامل موظفيها الى وزارة العدل
وخلال الاجتماع، الذي ضم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء إسماعيل المؤيد، أكد الفريق الرويشان أن مصلحة التأهيل والإصلاح ونزلاءها تحظى برعاية واهتمام مباشر من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي يوجّه باستمرار بضرورة رفع المظلوميات وتحقيق العدالة للفئات المستضعفة.
وأوضح أنه، وانطلاقًا من هذا التوجّه، مضت حكومة التغيير والبناء في خطواتها التطويرية للخدمات وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد منظومة العمل، بعد أن كان العمل سابقًا موزعًا بين أكثر من جهة، مشيرا الى أن إحداث التغيير والتطوير مسؤولية وطنية وأخلاقية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة.
وعلى السياق أكد الاجتماع ضرورة نقل مصلحة السجون بكامل هيكلها وموظفيها وكل ما يتعلق بها من تبعية وزارة الداخلية إلى تبعية وزارة العدل وحقوق الإنسان، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يحقق مصلحة النزلاء ويخدم الصالح العام.
كما تطرّق المجتمعون إلى أهمية استكمال الإجراءات اللازمة بشأن عملية النقل، مشددين على ضرورة إعطاء القضايا المتأخرة في المحاكم والنيابات أولوية قصوى.
وقدّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان ومصلحة التأهيل والإصلاح درع وفاء وتقدير لوزير الداخلية، تسلّمه نيابة عنه نائبه اللواء المرتضى، وذلك تقديرًا لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في دعم المصلحة وتطوير أدائها خلال الفترة الماضية، إلى جانب ما بذله من تعاون مثمر في تأهيل وإصلاح النزلاء.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي