»يمن موبايل« تحذّر من روابط احتيالية تستهدف المشتركين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الثورة /
حذّرت شركة يمن موبايل للهاتف النقال مستخدميها من رسائل وروابط إلكترونية احتيالية تُتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، تنتحل اسم الشركة وتدّعي تقديم جوائز وهدايا مجانية مقابل إدخال بيانات شخصية أو مالية.
وأوضحت الشركة، عبر بيان نشرته في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن هذه الرسائل وروابطها مزيفة ومشبوهة، وتُعد من أساليب الاحتيال الرقمي التي تهدف إلى سرقة بيانات المشتركين أو اختراق أجهزتهم عبر برمجيات خبيثة، مشددة على أن يمن موبايل لا تطلب مطلقًا من مشتركيها الضغط على روابط خارجية مجهولة المصدر، وأن جميع الإعلانات والمبادرات الرسمية تنشر فقط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وحساباتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مختصين في أمن المعلومات، فإن هذه الظاهرة تُعرف باسم «التصيّد الإلكتروني» (Phishing)، وهي واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية شيوعًا، حيث يُخدع المستخدم برسالة أو رابط يبدو رسميًا لكنه يقود إلى موقع مزيّف يطلب إدخال بيانات حساسة كأرقام الهوية، أو كلمات المرور، أو معلومات الدفع الإلكتروني.
ويشير خبراء إلى أن الهجمات أصبحت أكثر تطورًا، خاصة مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد رسائل مقنعة وشبه واقعية يصعب على المستخدم العادي التمييز بينها وبين الرسائل الرسمية.
كيف تحمي نفسك؟
تنصح الجهات السيبرانية باتباع التدابير التالية لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال الرقمي:
• تجاهل الروابط التي تأتيك من مصادر غير موثوقة أو غير رسمية.
• عدم مشاركة معلوماتك الشخصية مع أي جهة دون تحقق.
• فحص الروابط قبل النقر عليها (URL) والتأكد من أنها تعود لموقع رسمي.
• تفعيل المصادقة الثنائية على الحسابات الرقمية.
• استخدام برامج الحماية وتحديث أنظمة التشغيل باستمرار.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود يمن موبايل لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني في أوساط مشتركيها، وتأكيدًا على أهمية الوعي الرقمي في ظل التوسع المتسارع في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية في اليمن والعالم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: یمن موبایل
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.