فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما كشف عنه الواقع العملي لاستحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 من الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل.
ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة لتطوير مهنة الصيدلة، حيث يوفر التدريب الإجباري وفق الاشتراطات التي حددها المشروع خبرة عملية مناسبة للخريجين تكمّل الجانب النظري الذي تلقوه خلال دراستهم، الأمر الذي ينعكس بدوره في تحسين نتائج العلاج للمرضى، من خلال صرف الأدوية بشكل آمن، وتقديم الإرشادات الدوائية الدقيقة، وتقليل الأخطاء الدوائية.
كما يكفل الإطار التشريعي المتطور الذي يستحدثه هذا المشروع أن يكون تدريب الخريجين في بيئة علمية وعملية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقد ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم جرت مناقشات معمقة لمواد المشروع والتعديلات المقدمة في شأنها، حيث وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ٢، والمادة ١٩ / فقرة أولى، والمادة الثالثة المستحدثة، والتي وافق عليها المجلس معدلة. وفي ختام مناقشة مشروع القانون وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، ثم قرر الموافقة على بصفة نهائية.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۳۱ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدریب الإجباری مشروع القانون مهنة الصیدلة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الأعلى لشئون خدمة المجتمع» يؤكد أهمية تكامل المؤسسات الأكاديمية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري اليوم بجامعة المنوفية، بمشاركة رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى رفعت عن شكره لجامعة المنوفية على الاستضافة، مشيدًا بجهودها في دعم قضايا خدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مواجهة التحديات التنموية. كما أشاد بأداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث للقطاع تحت عنوان: «ابتكار مستدام».
- دور جامعة المنوفية في توطين وتطوير المشروعات الحرفية والصناعات الوطنية، بمشاركة قيادات جامعية وشخصيات عامة بارزة.
وأكد أمين المجلس أهمية هذه الفعاليات في ظل التحولات العالمية التي تتطلب حلولًا مبتكرة تعزز قدرة القطاع الأكاديمي على دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البيئة المحلية.
وخلال الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لنواب رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم حديثًا في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، وتعزيز جهود الجامعات في دعم التنمية المستدامة.
وناقش المجلس عددًا من الملفات والموضوعات، شملت تقرير الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حول آليات التعاون مع الجامعات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توحيد الجهود، وتنمية العمل التطوعي بين الطلاب.
كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة بمشاركة الجامعات في جائزة مصر للتميز الحكومي، واستعرض عدة تقارير، أبرزها:
دراسة الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديات المرتبطة بتطبيقه.
تقرير مساهمة الجامعات في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
كما ناقش المجلس كتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة بشأن التعاون بين الجامعات ووزارة الصحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وتحويلها إلى برامج فاعلة تعزز جودة الحياة للسكان.
واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية تكامل المؤسسات الأكاديمية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يساهم في مواجهة التحديات التنموية وتعظيم دور الجامعات في خدمة المجتمع والبيئة.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء