برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب النمو برنامج الحكومة الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإصلاح الاقتصادي ضروري لنمو شامل وعادل ومستدام
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تُدرك جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي.
وتابع: فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، الأمر الذي لن يتأتى بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أنه من المهم في هذا السياقِ الإشارة إلى سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا بما يشمل: التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، فقد تبنَّت الحكومةُ المصريةُ، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في ستة محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي. وقد أسهمت مُختلف تلك الإصلاحات في رفعِ نسبة مساهمة القطاعِ الخاص في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 43% في عام 2023/2024 ومن المخطط أن تُواصل الارتفاع إلى نحو 50% في العام المالي الحالي 2024/2025.
واسترسل: فضلا عن تنفيذ ما التزمت به مصر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي تعد بشهادة البنك الدولي الأولى من نوعها في منطقة الشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز على دعم القطاعِ الخاص وحوكمة الأصولِ المملوكة للدولة، حيثُ تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، علاوة على مساعي الحكومة المصرية لاستمرار تنفيذ برنامجِ الطروحات بالتركيز على عدد من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للمستثمرين بدعمٍ فني من مؤسسة التمويل الدولية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة.
تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشةوتابع حديثه قائلًا: هذا بالإضافة إلى حِرص الدولة المصرية على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ، وليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل الى 54 مليار جنيه.
وأخيرًا يشمل نهج الإصلاح الاقتصادي، حسبما قال الدكتور مصطفى مدبولي، صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادي وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم في فلسفة تبنّي تلكَ الإصلاحات بما يُسهمُ في رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات المنفذة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تحرك وزارة المالية المصرية، والتي تبنَّت مؤخرًا العديد من الإصلاحات المالية لزيادة مستويات الكفاءة والعدالة الضريبية، وتوسيعِ القاعدة الضريبية، ونجحت في النزول بها لمستوى المواطنِ العادي وكسب تأييده لها. إضافة إلى التركيز على بناء الإنسانِ المصري، والذي يعد الغايةَ الأسمى لكافة الإصلاحات التي تتبناها الدولةُ المصريةُ. ففي هذا الإطار تقوم الحكومةُ المصرية بتبني برامج وسياسات داعمة لقطاعِ التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة عبر محورٍ كامل في برنامجِ عمل الحكومة المصرية يتضمن 16 برنامجًا رئيسيًا ونحو 33 برنامجًا فرعيًا.
ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه في ضوء ما سبق، من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي ، كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)