وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، حيث تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وكذا أطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة، حيث حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات حيث تضم الشركة خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وطبقاً للمعايير العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.
الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسيةوشدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية التوسع في حجم الأعمال مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.
وخلال زيارته للشركة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقاً لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.
ووجّه الوزير بضرورة الحرص على إتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تساهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين فى عملية إتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016، بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفى إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة فى عدة مجالات منها إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفى مجال تنفيذ المنشآت الطبية مثل (المستشفيات - الوحدات الصحية - المعاهد - المعامل) وفيما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات - الملاعب - الصالات المغطاة - حمامات السباحة)، كما تقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحى (البنية التحتية والمرافق - محطات الكهرباء) وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية مثل (الجامعات - المعاهد - المدارس) وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الاستشارات الهندسية شركة الإنتاج الحربى المشروعات وزیر الدولة للإنتاج الحربی تنفیذ المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة