وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، حيث تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وكذا أطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة، حيث حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات حيث تضم الشركة خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وطبقاً للمعايير العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.
الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسيةوشدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية التوسع في حجم الأعمال مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.
وخلال زيارته للشركة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقاً لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.
ووجّه الوزير بضرورة الحرص على إتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تساهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين فى عملية إتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016، بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفى إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة فى عدة مجالات منها إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفى مجال تنفيذ المنشآت الطبية مثل (المستشفيات - الوحدات الصحية - المعاهد - المعامل) وفيما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات - الملاعب - الصالات المغطاة - حمامات السباحة)، كما تقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحى (البنية التحتية والمرافق - محطات الكهرباء) وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية مثل (الجامعات - المعاهد - المدارس) وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الاستشارات الهندسية شركة الإنتاج الحربى المشروعات وزیر الدولة للإنتاج الحربی تنفیذ المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال