أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، حيث تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وكذا أطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة، حيث حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات حيث تضم الشركة خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وطبقًا للمعايير العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وشدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية التوسع في حجم الأعمال مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة اعتمادًا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.

وخلال زيارته للشركة، اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقًا لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.

ووجّه الوزير بضرورة الحرص على إتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تساهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين فى عملية اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016، بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتمادًا على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفى إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة فى عدة مجالات منها إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفى مجال تنفيذ المنشآت الطبية مثل (المستشفيات - الوحدات الصحية - المعاهد - المعامل) وفيما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات - الملاعب - الصالات المغطاة - حمامات السباحة)، كما تقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحى (البنية التحتية والمرافق - محطات الكهرباء) وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية مثل (الجامعات - المعاهد - المدارس) وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القطاع الخاص رئيس مجلس إدارة تنفيذ المشروعات التنموية الشركات الرائدة الاستشارات الهندسية تسليم المشروعات الجمهورية الجديدة المشروعات الهندسية وزير الدولة للإنتاج الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی تنفیذ المشروعات

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.

واضاف: أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

واستعرض الوزير "محمد صلاح"، في بداية الاجتماع، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.

وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو (258) خط إنتاجي والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملا معتمدا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت  إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.

وتطرق الوزير محمد صلاح إلى اسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.

كما أشار الوزير "محمد صلاح" إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما تم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.

من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد "السلاب" بحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.

وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا  أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".

وأكد "السلاب" أنه على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.

وفي ذات السياق شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.

مقالات مشابهة

  • 12 صورة ترصد تفقد وزير الإنتاج الحربي سير العمل بشركة المشروعات الهندسية
  • وزير الإنتاج الحربي: شركاتنا تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن
  • وزير الإنتاج الحربي: تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات
  • وزير الإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي
  • وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات السوق بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركاتنا
  • الإنتاج الحربي يعلن تدريب 48 شابًا بالورش المتنقلة بكفر الشيخ
  • وزير الإنتاج الحربي: طفرة صناعية في مصانع الوزارة ونهتم بمشاركة القطاع الخاص
  • «الإنتاج الحربي» تتحوّل إلى ماكينة تنموية..السلاب: قوة الدولة الصناعية تبدأ من هنا