قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن استمرار تقديم الحكومة مزيد من المحفزات الاستثمارية والقرارات الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في استثماراتهم، وهذا يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب وزيادة الدخل القومي.

ختام بطولة كأس الشعب الجمهوري لكرة القدم بحضور وزير الشباب وقيادات الحزبالشعب الجمهوري: نؤيد قانون إيجار قديم عادل ومتوازن يحمي الاستقرار ويراعي البعد الاجتماعيأمين الشعب الجمهوري: جولات الرئيس السيسي الخارجية ترسخ مكانة مصر الإقليمية والدوليةقيادي بالشعب الجمهوري: زيارة الرئيس إلى اليونان تعكس العلاقات استراتيجية

ورصد أبو هميلة، الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار والتي منها منها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين .

وأشار أبو هميلة، إلى أن الحومة استطاعت بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات الهامة والمحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل الشباك الواحد من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .

تابع أبو هميلة، أن من القرارات المحفزة لمناخ الاستثمار إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل نسبة مشاركته 65%، موضحا أن الدولة تخارجت من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي، إضافة إلى إصدار الكثير من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .

أكد أبو هميلة، أن حل مشاكل المصنعين والمنتجين والمستثمرين بكافة تخصصاتهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، كما أنه يحفز ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قرارات تحفيز الاستثمار تنهض بالصناعة المصرية وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر .

طباعة شارك حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب الاستثمارات الأجنبية مناخ الاستثمار حزمة التيسيرات الضريبية وزير الصناعة مجلس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس الوزراء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب الاستثمارات الأجنبية مناخ الاستثمار حزمة التيسيرات الضريبية وزير الصناعة مجلس الوزراء للتنمية الصناعية رئيس الوزراء مناخ الاستثمار الشعب الجمهوری أبو همیلة إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

استعرض الوزير "محمد صلاح"، في بداية الاجتماع، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.

وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو (258) خط إنتاجي والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملا معتمدا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت  إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.

وتطرق الوزير محمد صلاح إلى اسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
كما أشار الوزير "محمد صلاح" إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما تم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.

من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد "السلاب" بحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.

وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا  أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".

وأكد "السلاب" أنه على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.

وفي ذات السياق شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية مع كبرى الشركات الأمريكية
  • اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • مصر على الخريطة الاستثمارية .. ارتفاع توقعات النمو يعزز جذب استثمارات كبرى
  • محافظ الطائف يدشن معرض العقار ودليل الفرص الاستثمارية
  • الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية..تسجيل 2500 قرار متعلق بتسجيل الأدوية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي
  • أميركا في المراتب الأولى بين أكبر الدول التي تستثمر في السعودية
  • وزير الاستثمار: سيتم تعميق علاقاتنا الاستثمارية مع أمريكا بمقدار 600 مليار دولار.. فيديو
  • «الإنتاج الحربي» تتحوّل إلى ماكينة تنموية..السلاب: قوة الدولة الصناعية تبدأ من هنا