برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، يُمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا وإنصافًا، مؤكدة أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس هذا التوجه من خلال الزيادات الملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، هي رسائل واضحة من الدولة بأنها تُقدّر تمامًا صعوبة المرحلة، وتسعى جديًا لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت: "من وجهة نظري، هذه التعديلات المالية ليست مجرد أرقام في موازنة، بل هي مؤشرات سياسية واجتماعية تدل على أن الحكومة بدأت توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما كنا نطالب به في لجنة الخطة والموازنة".
وأكدت الكسان أن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الإنسان المصري، تعزز من مصداقية الحكومة أمام الشارع، كما تُقلل من تبعات الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وأضافت: "أهمية برنامج الإصلاح الجديد تكمن أيضًا في الجانب التشاركي، فالحكومة أعلنت أنها تعتمد على مشاركة كل أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة".
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن البرلمان سيُمارس دوره الكامل في متابعة التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة، وضمان أن تترجم الأرقام إلى تحسين حقيقي في حياة المواطن المصري.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإصلاح الاقتصادي لجنة الخطة والموازنة الإصلاحات الهيكلية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خبراء يناقشون دور "تكافل وكرامة" في دعم الحماية الاجتماعية
ناقشت الجلسة الأولى لاحتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية"، دور البرنامج في دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
شارك في الجلسة كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والسيد أوغو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، والسيدة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والسيدة سكندرا كردي من معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هاني موسى، ممثل مجموعة "إي فاينانس"، وأدارت الجلسة د. هانيا الشلقامي، خبيرة الحماية الاجتماعية.
أوغو: "تكافل وكرامة" من أنجح برامج الدعم النقدي عالميًا
وأكد أوغو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أبرز وأوسع برامج التحويلات النقدية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن نجاحه وتوسعه يمثلان إضافة نوعية في منظومة الدعم الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج يستند إلى أدلة علمية متعددة تؤكد فاعليته في تحسين الاستقرار الاجتماعي وكفاءة استهداف الفئات المستحقة.
رأفت شفيق: 75% من مستفيدي البرنامج من السيدات
من جانبه، قدّم الأستاذ رأفت شفيق عرضًا تفصيليًا عن البرنامج، موضحًا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه من خلال آليات تركز على الاستثمار في البشر، لا سيما النساء. وأشار إلى أن السيدات يمثلن 75% من إجمالي 4.7 مليون مستفيد، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على مشروطية في التعليم والصحة لتعزيز رأس المال البشري، بجانب تكامل خدمات الدعم النقدي.
اليماني: نماذج للتمكين الاقتصادي عبر "تحويشة" و"ازرع" و"أيادي مصرية"
وتحدثت السيدة إنجي اليماني عن جهود صندوق دعم الصناعات الريفية في التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى العمل بثلاث آليات رئيسية: التمويل متناهي الصغر للأسر، تعزيز الإنتاج المحلي من خلال مبادرات مثل "ازرع"، والدخول إلى الأسواق عبر منصة "أيادي مصرية". كما سلطت الضوء على برنامج "تحويشة" الذي يعزز ثقافة الادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة.
كردي: تقييم الأثر ضرورة لتطوير سياسات الدعم
وأوضحت السيدة سكندرا كردي أهمية دراسات تقييم الأثر في قياس مدى فاعلية برامج الدعم النقدي في تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، مشددة على ضرورة المقارنة مع تجارب دولية لتعزيز سياسات الدعم بمقاييس علمية.
هاني موسى: "إي فاينانس" شريك تقني في بناء شبكة الحماية الاجتماعية
واستعرض المهندس هاني موسى دور مجموعة "إي فاينانس" كشريك تقني في بناء وإدارة شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى تأسيس البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الفني والتأهيل المستمر للكوادر. كما أشار إلى جهود المجموعة خلال جائحة كورونا في دعم الأسر المتضررة من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب تمكين المرأة وتحقيق الحوكمة.
1000379757 1000379809
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)