مستشار وزير الإعلام: تقبيل سلطان العرادة يد اكرم الاديمي تتجلى فيه روح القائد وتواضعه
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اوضح مستشار وزير الإعلام اليمني احمد المسيبلي ان تقبيل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لقائد اللواء 13 مشاه أكرم الاديمي موقف تتجلى فيه روح القائد وتواضعه.
وكتب المسيبلي في تدوينة له على منصة تويتر " اللواء البطل سلطان العرادة في موقف عفوي تتجلى فيه روح القائد وتواضعه يقبل اليد المبتورة للعميد اكرم الاديمي صاحب السجل النضالي الوطني الذي كان في استقباله اثناء وصوله مأرب".
وأضاف " سلام عليك ايها البطل المغوار وسلام على كل افراد جيشنا الوطني الحر وكل الاحرار في كل جبهات الشرف والحرية والكرامة والفداء الذين يواجهون الصلف الحوثي الايراني".
ووصل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، يوم الجمعة الماضي، مدينة مأرب عقب جولة خارجية استمرت لأسابيع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سلطان العرادة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسؤولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج