تقرير.. المالكي يسعى للعودة إلى السلطة من خلال الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المسقتلة/- جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل.
ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية.
ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا.
وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير.
ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.
وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي.
ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه.
ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء.
ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس.
وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه.
وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد”.
وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة”.
أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية”.
وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة”.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرحّب بنجاح «انتخابات المجالس البلدية»
رحّب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بنجاح العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي أُجريت في عدد من البلديات الليبية، وعكست أجواء تنظيمية وأمنية منضبطة، وأظهرت مستوى الوعي والمسؤولية لدى المواطنين، وجسّدت إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم المحليين ضمن إطار قانوني ودستوري سليم.
وثمّن رئيس مجلس النواب الجهود التي بذلتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الإعداد والإشراف والتنفيذ، وأبرز التزامها المهني واعتمادها معايير فنية وقانونية دقيقة، وأسهم ذلك في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وإنجازها وفق الأطر المعتمدة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي أدّته وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية، ووفّر ذلك مناخًا أمنيًا مكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية واطمئنان.
وأكد رئيس مجلس النواب أن نجاح الانتخابات البلدية يشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار اللامركزية الإدارية، وتعزيز الحكم المحلي، وتمكين البلديات من أداء مهامها الخدمية والتنموية، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.
وجدّد رئيس مجلس النواب تأكيد دعم مجلس النواب الكامل لكافة الاستحقاقات الانتخابية، واعتبرها السبيل الدستوري والقانوني لتجديد الشرعيات، وتحقيق الاستقرار السياسي، والمضي نحو الأمن والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء البلاد.
أعضاء مجلس النواب يشاركون في اقتراع البلديات ضمن المجموعة الثالثة
شارك عضو مجلس النواب يوسف الفاخري في الانتخابات البلدية ببلدية سلوق، وأدلى بصوته مع انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم، وشملت العملية 311 مركزًا انتخابيًا موزعة على 9 بلديات ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية.
ووجّه نائب رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب أحمد الشارف جولة تفقدية إلى المراكز الانتخابية ببلدية سبها، ورافقه نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ووزير الدفاع إحميد حومة، وشملت الجولة زيارة مقر الغرفة الأمنية المشتركة.
واستقبل مدير مديرية الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة للانتخابات اللواء خالد البسطة، ورئيس ديوان وزارة الداخلية اللواء عبدالسلام الشريف، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالله العكشي، الوفد الرسمي، واطلع المجتمعون على خطة التأمين المعتمدة للمراكز الانتخابية، ومستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية المختلفة، واستمعوا إلى شروح تفصيلية حول الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
كما نفّذت القيادات الحكومية والأمنية جولة ميدانية شملت عددًا من المراكز الانتخابية بمدينة سبها، وعاينت الجاهزية الفنية واللوجستية، وآليات استقبال الناخبين، والإجراءات الأمنية المصاحبة، بما يعزز مشاركة واسعة وشفافة للمواطنين في هذا الاستحقاق الوطني الذي يشمل 32 مركزًا انتخابيًا ضمن بلدية سبها.
وشارك عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي في الانتخابات البلدية ببلدية طبرق، وأدلى بصوته مع انطلاق عملية الاقتراع صباح اليوم، ضمن 311 مركزًا انتخابيًا موزعة على 9 بلديات في إطار المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية.