دمشق-سانا

ناقش الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح لعام 2025، الذي عقد اليوم في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التحضيرات والاستعدادات لاستقبال الموسم، والمقترحات والتوصيات المطلوبة لهذا العام.

وخلال الاجتماع كشف مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس حسن العثمان، أن التقديرات المتوقعة لمحصول القمح لهذا العام تبلغ أكثر من 750 ألف طن، معظمها من المساحات المروية، حيث يعتمد تحديد الكميات المسوّقة والمتوقع أن تتراوح بين
200 ألف طن و300 ألف طن على تحديد التسعيرة، وعلى قاطعية وحدة المساحة، مشيراً إلى انخفاض المحصول في المساحات البعلية التي لا يعول عليها، وذلك نتيجة الأوضاع المناخية لهذا العام.

بدوره عرض معاون مدير المؤسسة السورية للحبوب لشؤون التسويق المهندس حسان سليمان، لأهم ما تضمنه تقرير المؤسسة الخاص بالإجراءات المتخذة من قبلها لاستقبال الموسم، حيث تم تنظيم دورات فنية محاسبية لتأهيل الكوادر الجديدة على مستوى الفروع.

كما سيتم، وفق التقرير، افتتاح 37 مركزاً موزعة على المحافظات لاستقبال الأقماح، بما يتناسب مع الإمكانات والظروف المتاحة، وهي موزعة بمعدل 4 مراكز بدمشق، و3 في حمص، و8 في حماة، و8 في حلب، وبمعدل مركز واحد في كل من الرقة وطرطوس واللاذقية، و2 في درعا، و2 في دير الزور، و2 في إدلب، وفي السويداء 3، و2 في منطقة الحبوب الشرقية.

وأشار التقرير إلى أنه يتم العمل على استكمال تجهيز كل القبابين الأرضية في جميع المراكز، وتجهيز كل البرامج لوضعها بالاستثمار قبل بداية الموسم، من قوائم الشراء، وكاميرات المراقبة للقبان، وتأمين ألواح طاقة شمسية، وإجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة لبعض المستودعات المتضررة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية عليها.

كما تم إصدار التعليمات الناظمة لبيع أكياس الخيش الجديدة والمستعملة لموسم 2025، حيث يتوفر لدى المؤسسة 2222694 كيس خيش جديداً قلم أحمر للاستفادة منها، إضافة للأكياس المستعملة، حيث تقوم المؤسسة بفرز وإصلاح القابل منها للاستصلاح.

وتضمنت المقترحات والتوصيات، الطلب إلى مصرف سورية المركزي، تأمين التمويل اللازم لصالح المؤسسة، لتمويل شراء موسم 2025، من خلال قرض عن طريق المصرف الزراعي التعاوني مبدئياً بمبلغ 1200 مليار ليرة سورية، منعاً لأي تأخير في تسديد أثمان الأقماح المشتراة، على أن يدخل القرض بحساب المؤسسة السورية للحبوب، ويتم منح سلفة بشكل فوري بقيمة 600 مليار ليرة سورية، والباقي على دفعتين، كل دفعة بقيمة 300 مليار، واستكمال الإجراءات لاحقاً.

كما أوصى التقرير الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إصدار سعر شراء الأقماح القاسية والطرية للموسم الزراعي، ليصار إلى تعميم هذه الأسعار وتجهيز برامج الشراء، وإصدار قرارات الشراء وفق الدرجات العددية.

كما طلبت المؤسسة الموافقة على شراء الأقماح، واستلامها بنسبة مجموع أجرام وشوائب لا تزيد على 23 بالمئة من الأقماح الموردة، على أن يتم تحويل الكميات التي تزيد عن هذه النسبة، أو خارج المواصفات والمقاييس الرسمية، مباشرة إلى وزارة الزراعة -المؤسسة العامة للأعلاف.

كما طلبت المؤسسة الموافقة على تحديد سعر كيس الخيش الجديد بمبلغ 25000 ليرة سورية للكيس الواحد، و15000 للكيس المستعمل الصالح لتعبئة القمح، علماً أن هذا المبلغ يعاد للفلاح بعد إعادة الأكياس مليئة إلى مراكز المؤسسة.

وتضمنت التوصيات منح الموافقة للمؤسسة على صرف أجور النقل للفلاحين والمنتجين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن المحافظة ذاتها، وفق الأسعار المعتمدة من قبل وزارة النقل، ووفق شهادات المنشأ الممنوحة له.

كما طلبت المؤسسة رفع نسبة التكليف للعاملين بالمؤسسة السورية للحبوب بالعمل الإضافي إلى 100 بالمئة، بدلاً من 25 بالمئة للعاملين بمراكز الشراء، وإلى 50 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة للعاملين بالإدارات، وذلك خلال فترة تسويق الحبوب فقط.

كما طلبت المؤسسة الموافقة على بدء تسويق الأقماح اعتباراً من تاريخ الأول من حزيران القادم، وحتى نهاية شهر آب من هذا العام ضمناً، مع تفويض اللجان الفرعية بالمحافظات بإمكانية تحديد موعد أبكر إن لزم الأمر.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: لهذا العام ألف طن

إقرأ أيضاً:

إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015

أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.

وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.

وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.

وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".

وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).

وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.

وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.

وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.

كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة دمشق تعقد مؤتمرها السنوي الأول بعد التحرير
  • رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة
  • فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا يبدأ استلام القمح من الفلاحين
  • إعلام عبري: تقديرات بأن ترمب يسعى لإنهاء الحرب في غزة بسرعة
  • "بنك قطر الوطني" يؤكد على متانة أسس نمو الاقتصاد الإندونيسي
  • 100 مليونير يغادرون مصر بثروات هائلة إلى هذه الوجهات.. إليك الأسباب
  • النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار
  • نقابة مؤسسة النفط تناقش قضايا المرأة العاملة بالقطاع
  • منظمة الفاو: الجفاف في سوريا غير مسبوق منذ 60 عاماً
  • إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015