وضع حجر الأساس لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الرياض
احتفلت شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” -المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- اليوم, بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي أُعْلِن عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (70%) من شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات”، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة (30%).
ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محليًّا عبر الشراكات الفاعلة، ويؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة”.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور جايهون تشانغ: “يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، ونضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني، ومن خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات وون جيون بارك إلى أنه من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة، وسيكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة.
وتضع شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية، وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي؛ بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.
ويُعد هذا المشروع المشترك واحدًا من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة هيونداي موتور صناعة المحركات صندوق الاستثمارات العامة هيونداي صندوق الاستثمارات العامة المشروع المشترک هیوندای موتور شرکة هیوندای هذا المشروع فی المملکة
إقرأ أيضاً:
من العُزلة إلى التأثير .. كيف استعادت مصر مفاتيح الشرق الأوسط بعد 30 يونيو؟
في 30 يونيو 2013، شهدت مصر واحدة من أعظم موجات الحراك الشعبي، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي. وكانت تلك اللحظة الفارقة نقطة تحول كبرى في التاريخ السياسي الحديث للدولة المصرية، وأعادت تشكيل العلاقة بين الشعب والسلطة.
وبعد إعلان القوات المسلحة خارطة الطريق في 3 يوليو 2013، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت الحكم، وسط تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. وعلى مدار السنوات التالية، نجحت مصر في استعادة دورها الإقليمي بثبات.
ومع مرور السنوات على ثورة 30 يونيو، بدأت ملامح التحول الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية تتضح بوضوح. فبعد سنوات من التراجع والعزلة، استعادت القاهرة موقعها المحوري في ملفات المنطقة، من ليبيا والسودان إلى فلسطين وسوريا، مؤكدة أنها لم تعد مجرد طرف متأثر، بل أصبحت صانعة لتوازنات الشرق الأوسط.
ولم تكتفِ مصر باستعادة حضورها الدبلوماسي، بل أعادت تعريف أولوياتها وفرضت معادلات جديدة في الإقليم، ترتكز على الأمن القومي ومصالح الدولة العليا.
قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن أكثر من 6 زيارات رفيعة المستوى متبادلة بين مصر وليبيا تمت خلال عامين فقط بعد 2020، مشيرًا إلى أن 15 وقفًا لإطلاق النار في غزة منذ 2014 كان معظمها برعاية مصرية مباشرة، إلى جانب أكثر من 50 اجتماعًا مصريًا سودانيًا خلال مفاوضات سد النهضة منذ 2015.
وأكد الزغبي أن مصر ساهمت في صياغة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي غيّر معادلات الطاقة في المنطقة، وهو ما يعكس استعادة الدولة المصرية لأدوات تأثيرها الإقليمي بعد سنوات من الارتباك.
وأضاف أنه بعد سنوات من الارتباك الإقليمي والدولي، خرجت مصر من دوامة العزلة عقب 30 يونيو، لتعود لاعبًا محوريًا في صياغة توازنات الشرق الأوسط، في مشهد إقليمي يزداد تعقيدًا.
وأوضح أن القاهرة أعادت تعريف أدوارها وحدود نفوذها، فتحوّلت من دولة منشغلة بداخلها إلى وسيط ووازن في أزمات المنطقة، من ليبيا والسودان إلى فلسطين وسوريا.
وأشار الزغبي إلى أن مصر بعد 2011 كانت تعيش حالة من السيولة السياسية والانكفاء الداخلي، أضعف دورها الخارجي، حتى بدت العواصم الإقليمية الكبرى ترسم خرائط المنطقة دون اعتبار يُذكر لرأي القاهرة.
واستطرد: مع ثورة 30 يونيو، بدأت الدولة المصرية تستعيد أدوات تأثيرها، مركّزة على الأمن القومي أولًا، لافتًا إلى أن مصطلح "الأمن القومي" أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع له في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن مصر تحركت لضبط توازنات الجوار، وكانت ليبيا المثال الأوضح على ذلك، حيث دعمت القاهرة الجيش الوطني الليبي في مواجهة الميليشيات والفوضى.
وقال الزغبي إن مصر وضعت خطوطًا حمراء في سرت والجفرة عام 2020، ما غيّر حسابات اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأجبر كثيرين على مراجعة استراتيجياتهم.
وأشار إلى أن مصر كانت أول من تحرّك لاحتواء النزاع السوداني، فاتحة أبواب الحوار بين الأطراف، حيث ظلت القاهرة حريصة على تثبيت معادلة "أمن السودان من أمن مصر"، مدفوعة بمخاوف سد النهضة وأهمية نهر النيل كمسألة وجودية.
وأوضح أن القاهرة، رغم تغير الإدارات الأمريكية والإسرائيلية، ظلت الطرف الأقدر على التهدئة في قطاع غزة وفرض وقف إطلاق النار، مستثمرة رصيدها لدى الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لتصبح رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيب مستقبلي للقطاع.
وأكد الزغبي أن القاهرة تحركت كذلك في الملف السوري بدبلوماسية هادئة، لإعادة دمشق إلى الحاضنة العربية، وهو ما تُوّج بدعوة سوريا إلى القمة العربية في جدة.
وقال: من وجهة نظري، رأت مصر في وحدة سوريا وتحجيم النفوذ التركي والإيراني هدفًا استراتيجيًا يساهم في استقرار الإقليم.
واختتم الزغبي تصريحاته قائلًا: هذا الحضور المصري أعاد القاهرة إلى طاولة الكبار في الشرق الأوسط؛ فمعادلات النفط والغاز في شرق المتوسط، وأمن البحر الأحمر، وملف إيران والاتفاق النووي، كلها ملفات تجد مصر لنفسها فيها صوتًا مسموعًا، إن لم يكن في قلب صناعة القرار، ففي الحد الأدنى كصانع توازنات يراعي الجميع حساباته. إنها بحق رمانة ميزان السلام في المجتمع الدولي.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. رابط مباشر