وضع حجر الأساس لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الرياض
احتفلت شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” -المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- اليوم, بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي أُعْلِن عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (70%) من شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات”، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة (30%).
ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محليًّا عبر الشراكات الفاعلة، ويؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة”.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور جايهون تشانغ: “يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، ونضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني، ومن خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات وون جيون بارك إلى أنه من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة، وسيكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة.
وتضع شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية، وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي؛ بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.
ويُعد هذا المشروع المشترك واحدًا من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة هيونداي موتور صناعة المحركات صندوق الاستثمارات العامة هيونداي صندوق الاستثمارات العامة المشروع المشترک هیوندای موتور شرکة هیوندای هذا المشروع فی المملکة
إقرأ أيضاً:
هجمات إسرائيل تتمدد في الشرق الأوسط
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
من الواضح اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة ليس سوى «خفضٍ للنار»، لا أكثر؛ فالعدوان مستمر، والهجمات على القطاع تتكرر شبه يوميًّا.
ففي يوم واحد فقط في نهاية أكتوبر قُتل نحو مائة فلسطيني. وفي 19 نوفمبر قُتل 32، وفي 23 نوفمبر قُتل 21، وهكذا دواليك؛ فمنذ بدء وقف إطلاق النار تجاوز عدد القتلى 300، وارتفع عدد الجرحى إلى ما يقارب الألف، وسترتفع هذه الأرقام بلا شك.
التحول الحقيقي الذي حدث مع الهدنة هو تراجع الاهتمام العالمي، وتخفيف الرقابة الدولية فيما تتضح ملامح المخطط الإسرائيلي شيئًا فشيئًا، وهي فرض سيطرة دامية لا تقتصر على غزة وحدها، بل تشمل فلسطين بأكملها، وتمتد إلى المنطقة المحيطة.
وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال أنييس كالامار ما بعد الهدنة بأنه «وهم خطير يوحي بأن الحياة تعود إلى طبيعتها في غزة». وقالت: إن السلطات الإسرائيلية قلّصت الهجمات وسمحت بدخول بعض المساعدات، «لكن لا ينبغي للعالم أن يُخدع. فالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ»؛ فلا مستشفى واحدا في غزة عاد إلى العمل بكامل طاقته.
ومع هبوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة باتت آلاف العائلات مكشوفة الأسقف في خيام متهالكة. ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر مُنعت أكثر من 6,500 طن من المساعدات التي تنسقها الأمم المتحدة من دخول القطاع.
ووفق منظمة أوكسفام فقد مُنعت في الأسبوعين التاليين للهدنة شحنات مياه وغذاء وخيام وإمدادات طبية تعود لسبع عشرة منظمة دولية.
والنتيجة أن سكانًا فقدوا منازلهم وأرزاقهم ومأوى آمنًا ما زالوا عاجزين عن الحصول حتى على خيام أفضل أو غذاء كافٍ. وتمسك السلطات الإسرائيلية سكان غزة في وضعية عقاب جماعي مؤلم تمنع فيها بروز أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية، وتترسخ من خلالها إسرائيل كقوة منفردة لا يُحاسبها أحد تمتلك سلطة مطلقة على أرواح الناس.
غزة ليست سوى رأس الحربة في توسّعٍ واضح للنزعة الإمبريالية الإسرائيلية توسّع يمتد إلى الضفة الغربية وما بعدها.
ففي الأراضي المحتلة يتحول القمع الذي تصاعد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حصار عسكري شامل. وقد أُجبر عشرات آلاف الفلسطينيين هذا العام على مغادرة منازلهم في نمط قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يشكل «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا يوجب التحقيق والمحاسبة».
وفي الأسبوع الماضي ظهرت لقطات مصورة لقيام جنود إسرائيليين بإعدام فلسطينيَّين في جنين بعد أن بدت عليهما نية الاستسلام. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منح العناصر المتورطة دعمه الكامل قائلاً إنهم تصرفوا كما يجب.
الإرهابيون يجب أن يموتوا. وما هذه إلا نافذة صغيرة في لحظة موثقة نادرة وسط نزيف مستمر؛ فقد قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين خمسهم من الأطفال، وأكثر من 300 حالة يشتبه بأنها «إعدامات خارج القانون».
وفي أكتوبر سجّل مكتب الأمم المتحدة مئتين وستين هجومًا للمستوطنين، وهو أعلى رقم منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات قبل عشرين عامًا. وأكثر من 93 في المائة من التحقيقات تُغلق بلا توجيه تهم. كما تُسجّل وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب الضرب أو الإهمال الطبي، ويخرج من ينجون منها ليحكوا عن جحيم من التعذيب وسوء المعاملة.
وعلى الرغم من ذلك ما تزال دائرة التفويض الإسرائيلي في القتل والاستيلاء على الأرض تتوسع.
فالأسبوع الماضي نفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل برّي في جنوب سوريا أسفرت عن مقتل 13 سوريًا بينهم أطفال. ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم أي معلومات عن الجهة المستهدفة مكتفيًا بالتذكير بحقّه في ضرب الأراضي السورية، وهو ما يكرره منذ احتلاله مناطق واسعة من الجنوب السوري سابقًا.
وقد اتُّهمت القوات الإسرائيلية هناك، وفق تحقيقات هيومن رايتس ووتش باتباع الأساليب الاستعمارية نفسها المستخدمة في فلسطين، وهي التهجير القسري، ومصادرة منازل، وهدم بيوت، وقطع مصادر رزق، ونقل غير قانوني لمعتقلين سوريين إلى إسرائيل. وتعتزم إسرائيل البقاء هناك بلا أفق للانسحاب.
وفي لبنان حيث ما يزال 64 ألف شخص نازحين منذ حرب العام الماضي تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية رغم المفاوضات التي جرت في نوفمبر. فقد واصلت إسرائيل قصفها شبه اليومي للأراضي اللبنانية كان آخره الأسبوع الماضي فقط، وما تزال تحتل خمس نقاط استراتيجية تستخدمها لشن هجمات على أهداف تزعم أنها لحزب الله.
ووفق قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان؛ ارتكبت إسرائيل أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري للهدنة قُتل خلالها مئات الأشخاص. وفي هذه الفوضى يُطرد المدنيون مجددًا من أراضيهم، ويُتركون تحت رحمة الضربات الإسرائيلية، وكأنهم رعايا خاضعون لسيادة إسرائيلية فائقة تتجاوز كل حدود القانون.
وبحسب تقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز؛ فإن «الوضع في لبنان يقدم مثالًا صارخًا على شرق أوسط جديد باتت فيه اليد الإسرائيلية ممتدة في كل مكان».
فكيف يمكن وصف كل ذلك بأنه «وقف إطلاق نار»؟ وما هذا «الوضع القائم» سوى واقع متفجر لا يمكن أن ينبت فيه أي سلام حقيقي، لا في فلسطين ولا في المنطقة.
فالساسة والوسطاء والدبلوماسيون قد يكررون مفردات «الهدنة المرحلية» و«خطط إعادة الإعمار»، لكن الحقيقة أن هذه أفكار لمستقبل لن يتحقق ما دامت الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة في أراضٍ لا حقّ لها فيها.
والوهم الخطير الذي يصوّر أن الحياة تعود إلى طبيعتها لا ينطبق على غزة وحدها، بل يمتد إلى فلسطين كلها والمنطقة بأسرها. ولن يلبث أن يتبدّد.
نِسْرين مالك كاتبة في صحيفة الغارديان
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة