أحمد بدوي: مصر عادت وجهة مميزة لتصوير الأفلام الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد أحمد بدوي رئيس لجنة مصر للأفلام أن وضع تصوير الأفلام الأجنبية في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت الآن أكثر جاهزية لاستقبال الإنتاجات العالمية، حيث يُمكن لأي صانع أفلام أجنبي القدوم للتصوير خلال أيام قليلة من تقديم الطلب.
وأوضح بدوي، خلال مشاركته في ندوة أقيمت ضمن فعاليات الجناح المصري بمهرجان كان السينمائي، أن لجنة مصر للأفلام لعبت دورًا كبيرًا في تيسير دخول آلاف العاملين في الأفلام الأجنبية إلى مصر، وذلك من خلال تسهيلات إجرائية تشمل مرور الأفراد والمعدات، واستخراج التصاريح، بالإضافة إلى التصوير في أي موقع داخل الجمهورية، بل وامتدت التسهيلات إلى إمكانية استخدام معدات تابعة للجيش أو الشرطة مثل الآليات الثقيلة والطائرات الحربية والعربات العسكرية.
وأشار بدوي خلال الندوة التي أدارتها المنتجة والمخرجة ماريان خوري إلى أن اللجنة تستقبل الطلبات من شركات الإنتاج وتقوم بدراستها والرد بالموافقة خلال أيام قليلة فقط، دون التدخل في السيناريو أو فرض ملاحظات فنية، مما يُعطي صناع الأفلام حرية إبداعية كاملة.
كما كشف عن مبادرة تعمل عليها اللجنة حاليًا، تهدف إلى استرداد 30% من التكاليف التي يتم إنفاقها داخل مصر خلال عمليات التصوير، ما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية من الناحية التنافسية، خصوصًا في ظل تكاليف الإنتاج المنخفضة والأسعار العادلة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف: "صورنا خلال الأربع سنوات الماضية نحو 70 فيلمًا أجنبيًا، ولم يعد هناك أي تعقيدات أو بيروقراطية تعرقل أي تصوير أجنبي يجري في أي بقعة داخل جمهورية مصر العربية".
لجنة مصر للأفلام تتبع مدينة الإنتاج الإعلامي، وتعمل بقرار من رئاسة الوزراء، وتعتبر الجهة المنوطة باستخراج التصاريح اللازمة لأي أعمال أجنبية يتم تصويرها في مصر".
ويسجل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورًا مميزًا في الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي (13 - 24 مايو) 2025، من خلال مشاركة غير مسبوقة تتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة. تُبرز الدور المحوري للمهرجان في دعم صناعة السينما المصرية والعربية وتعزيز حضوره على الساحة العالمية، ومن بينها شراكة مع مهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام في جناح خاص يرفع العلم المصري بعد غياب عن سوق المهرجان الفرنسي الأشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان كان أفلام مهرجان كان مصر للأفلام مهرجان کان
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة عصب نمو اقتصادات الدول النامية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشكل عصب النمو والمعيشة، بأدنى مستوى لها، في اقتصادات الدول النامية، وذلك منذ العام 2005، في ظل العقبات الاستثمارية والتجارية المتصاعدة.
وتشكل هذه العقبات، تهديداً واضحاً للجهود العالمية المبذولة لحشد الأموال لتعزيز التنمية، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وتلقت اقتصادات الدول النامية خلال العام 2023، نحو 435 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في أدنى مستوى لها منذ العام 2005.
ويصادف ذلك، توجه عالمي، تباطأت خلاله تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول المتقدمة، بوتيرة ضعيفة للغاية، حيث لم تتجاوز سوى 336 مليار دولار، خلال العام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ العام 1996.
وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الاقتصادات، كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما لم يتجاوز 2.3% فقط خلال العام 2023، وما يساوي نصف ما كانت عليه في 2008، وفقاً لتقرير البنك.
وكشف التقرير، أنه وبين العامين 2010 و2024، لم يتعد عدد الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة المُنفذة، سوى 380 فقط، ما يقارب ثلث عدد ما تم إنجازه في تسعينيات القرن الماضي.
وانخفض عدد اتفاقيات التجارة الجديدة الموقعة خلال العقد الماضي إلى النصف، من متوسط 11 اتفاقية سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى 6 اتفاقيات فقط في العقد الثاني منه.
وفي العام 2023، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 50% من عمليات التمويل الخارجي، التي تلقتها الدول النامية.
ويمثل ذلك، عجلة دفع قوية للنمو الاقتصادي، حيث نتج عن تحليل لبيانات 74 من اقتصادات الدول النامية، في الفترة بين 1995 و2019، أن زيادة 10% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحقق زيادة قدرها 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل 3 سنوات.
وفي الدول ذات المؤسسات القوية والكادر البشري الأفضل والانفتاح التجاري، ترتفع النسبة لنحو 0.8%، بحسب التقرير.
وعادة ما تتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الاقتصادات ذات الحجم الأكبر.
وخلال الفترة بين العامين 2012 و2023، استحوذت 10 دول فقط على أكثر من 65% من تدفقات هذه الاستثمارات في الدول النامية، حيث بلغ نصيب الصين وحدها ما يزيد على 30%، بينما استقبلت البرازيل 10% والهند 6% منها.
واستقبلت الدول الأكثر فقراً بعددها البالغ 26 دولة، على 2% فقط من إجمالي هذه الاستثمارات، بينما ناهز نصيب الغنية منها نحو 90% على مدى العقد الماضي.
وجاء ما يقارب نصف هذه الاستثمارات، من مصدرين فقط، أميركا والاتحاد الأوروبي.
وتطرق تقرير البنك، لثلاث سياسات ينبغي على اقتصادات الدول النامية وضعها ضمن أولوياتها، ومن بين هذه السياسات، مضاعفة الجهود بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال، تخفيف القيود المفروضة عليها، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، وتسريع عمليات التحسينات في المناخ الاستثماري، التي تباطأت وتيرتها خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لجودة النمو وزيادة إنتاجية العمال.
ثانياً، تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج التجاري والارتقاء بجودة المؤسسات وتطوير الكادر البشري، فضلاً عن تشجيع المزيد من الناس للمشاركة في الاقتصاد الرسمي.
كما يمكن للحكومات أيضاً، تعزيز هذه الفوائد، من خلال وضع هذه الاستثمارات في القطاعات الأكثر تأثيراً.
كما يمكن لهذه الاستثمارات، زيادة معدل فرص الوظائف للنساء، حيث عادة ما نجد عدد النساء يتجاوز عدد الرجال، خاصة في أفرع المؤسسات الأجنبية العالمية، بالمقارنة مع المحلية.
أخيراً، ينبغي ترسيخ التعاون العالمي وأن تعمل كافة الدول مع بعضها البعض، بُغية تسريع المبادرات السياسية، التي تساعد في الدفع بعجلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات الدول النامية، التي تعاني من فجوات استثمارية عميقة.
ويقع على عاتق البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، دور حاسم في دعم النظام القائم على الأسس القانونية، خاصة في وقت التوترات الجيوسياسية الحادة.
وتعتبر المساعدة الفنية والمالية، لدعم جهود الإصلاح في الدول النامية، خاصة محدودة الدخل، ضرورية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتلعب مجموعة البنك الدولي، أكبر بنك للتنمية في العالم، دوراً محورياً، في تحريك رأسمال القطاع الخاص، عبر خلق آليات تعمل على تقليل المخاطر المالية للمستثمرين، والمساعدة في تحسين ظروف السوق في اقتصادات الدول النامية وتشجيعها للانخراط في نشاط القطاع الخاص.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال