50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
بطاقة الرقم القومي من الأمور الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
وكانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات “.
وأكد النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية.
واستعرض النائب محمود حسين ، أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات"، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
واضاف بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض.
وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي قانون الأحوال المدنية بيانات بطاقة الرقم القومي الزواج العمل مدیریات الشباب والریاضة بالمحافظات بیانات بطاقة الرقم القومی قانون الأحوال المدنیة عدم تحدیث بیانات للعام المالی
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بصرف البطاقة الذكية
شمسان بوست / الإعلام الأمني: عدن
عُقِد صباح اليوم اجتماع تنسيقي مشترك بين رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وذلك بهدف مناقشة ووضع حلول عاجلة للحالات الطارئة المرتبطة باستخراج البطاقة الذكية والجوازات للمواطنين.
ترأس الاجتماع اللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، بحضور العميد صالح عاطف، مدير جوازات خور مكسر، والعقيد أديب السقاف، نائب مدير جوازات كريتر، والعقيد مصطفى النخعي، مدير ألاحوال المدنية محافظة عدن، والعقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية برئاسة المصلحة، والمقدم علي بن عبد الله من الأحوال المدنية، والرائد علي باسمير مدير إدارة الحقائب المتنقلة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على البطاقة الذكية والجوازات، خصوصاً في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تستدعي استجابة فورية وسريعة.
واتفق المشاركون على تفعيل استخدام الحقائب المتنقلة في مراكز مصلحة الهجرة والجوازات، لتمكينها من تقديم خدمات إصدار البطاقة الذكية للمواطنين القادمين من المناطق النائية أو التي تتطلب تدخلاً مباشراً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان إيصال الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما تم التوافق على إعداد آلية تنسيقية مشتركة بين الجهتين، تسهم في تسريع معالجة هذه الحالات وفق إجراءات واضحة وفعّالة، ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير جودة الخدمات وتحسين وصولها إلى المواطنين بكفاءة عالية.
وأكد اللواء سند جميل أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الوثائق الرسمية وتعزيز كفاءة الأداء الخدمي، مشيداً بمستوى التنسيق القائم مع مصلحة الهجرة والجوازات والنتائج الإيجابية المترتبة عليه.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات، وضمان تطبيقها ميدانياً وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.
الجدير بالذكر أن البطاقة الذكية تُعد نقلة نوعية في مجال أتمتة البيانات الشخصية للمواطنين، وتسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمة، عبر تقنيات رقمية متطورة تتيح سرعة التحقق من الهوية وتسهيل الإجراءات الحكومية المرتبطة بها.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال