بعد عطلة 19 مايو.. هل تغلق المدارس في تركيا يوم 20؟
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
مع اقتراب يوم ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة الذي يوافق 19 مايو/أيار، يتزايد الجدل في تركيا حول ما إذا كانت المدارس ستغلق أبوابها في اليوم التالي، الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025، أم لا.
وفقًا للتقويم الرسمي، يصادف يوم 19 مايو/أيار هذا العام يوم الاثنين، وهو يوم عطلة وطنية تحتفل فيه البلاد بذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، إلى جانب فعاليات يوم الشباب والرياضة.
20 مايو.. دوام كالمعتاد
اقرأ أيضارغم تراجع النفط عالميًا.. أسعار البنزين والديزل تواصل الصعود…
الخميس 15 مايو 2025رغم التوقعات والتساؤلات المتكررة من قبل أولياء الأمور والطلبة، لم تُدرج وزارة التربية الوطنية أي قرار يتعلق بمنح عطلة إضافية ليوم 20 مايو/أيار. وعليه، سيُستأنف التعليم في جميع المراحل الدراسية كالمعتاد، وستُسجّل الحضور في الفصول الدراسية بشكل طبيعي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التعليم في تركيا الجامعات التركية العطل الرسمية في تركيا المدارس في تركيا تركيا الآن مایو أیار
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تعديلات لجنة الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة «انفو جراف»
انتهت لجنة الشباب والرياضة من تعديلات قانون الرياضة مساء اليوم الأحد.
وتنشر «الأسبوع » أبرز تلك التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة لعام 2021 منذ 4 سنوات، فى ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة فى تقديم مشروع جديد، وهي:
دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.
أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.
جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال