مليلية.. الحزب الشعبي يدعو إلى إعادة القاصرين إلى المغرب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
دعت صوفيا أسيدو، النائبة عن الحزب الشعبي في مليلية، إلى النظر في تفعيل اتفاقية لإعادة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، مؤكدة أن تجاهل هذا الإجراء يشكل “خطأً” في إدارة سياسة الهجرة.
وجاءت تصريحات أسيدو خلال مداخلتها في لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، حيث أيدت مقترح القانون غير الملزم المقدم من حزب VOX بشأن إعادة القاصرين.
وانتقدت أسيدو ما وصفته بتقاعس الحكومة المركزية في التعامل مع ملف الهجرة، متهمة إدارة بيدرو سانشيز بانتهاج “سياسة مزدوجة المعايير” تجاه القاصرين المهاجرين، وبتجاهل التزاماتها تجاه المدن المتأثرة كمدينة مليلية.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن اتفاقية إعادة القاصرين إلى المغرب تم توقيعها خلال حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، وصادقت عليها لاحقًا حكومة ماريانو راخوي، متسائلة عن سبب الانتقادات التي تواجهها اليوم المطالبة بتطبيق الاتفاق ذاته.
كما استعرضت النائبة أوضاع مليلية في عام 2018، حين استقبلت المدينة نحو 2000 قاصر مهاجر، مشيرة إلى غياب الدعم الحكومي رغم الوعود بالتعاون مع المغرب ،ينما انتقدت ما اعتبرته محاولة من الحكومة لنقل عبء الرعاية إلى المجتمعات المستقلة دون توفير الموارد أو تحمل المسؤولية.
وأكدت أسيدو أن حكومة الحزب الشعبي في مليلية تتولى رعاية القاصرين “بدافع إنساني”، داعية إلى اعتماد مقاربة “واقعية وقانونية” تضمن العودة الطوعية لهؤلاء الأطفال ضمن إطار يحترم حقوقهم ويوفر لهم الحماية اللازمة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط