مساعد وزير السياحة والآثار يلتقي مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بشنغهاي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
عقد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع Gu Yunhao رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الصيني.
وخلال الاجتماع مع Gu Yunhao رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري بالصين وجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.
وأشار المهندس أحمد يوسف إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي ارتقت إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية السوق الصيني للمقصد السياحي المصري في ظل الطلب المتزايد عليه وما شهدته الحركة السياحية الوافدة منه من نمو خلال عام 2024 محققة نسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2023، وزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين لتصل إلى 36 رحلة مباشرة أسبوعيًا.
هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بالمعارض السياحية الكبرى بالصين والتي من بينها معرض COTTM، ومعرض ITB China الذي ستنطلق فعالياته أواخر شهر مايو الجاري.
وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية بين البلدين للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصيني من خلال الاستعانة بمختلف الأدوات الترويجية التي تتناسب مع السائح الصيني وتلبي احتياجاته والتعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في هذا الشأن.
ومن جانبهم، أعرب الوفد الصيني عن استعداده إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها للترويج السياحي لمصر بالسوق الصيني.
وخلال الاجتماع مع مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني، تم مناقشة إمكانية وضع خطة سنوية متكاملة للسوق الصيني لتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية لتعريف السائح الصيني بالمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والمختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الترويجية والتي من بينها تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والمدونين الصينيين للترويج للمنتجات السياحية المصرية والتعرف على التجارب السياحية التي يمكن للسائح الصيني الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر، ومشاركة الهيئة في المعارض السياحية بمختلف المقاطعات الصينية وتنظيم قوافل سياحية وتنظيم ورش عمل مهنية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ حملات ترويجية متخصصة تتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر له يوم 3 يوليو القادم، والتواصل المستمر مع شركات الطيران المتخصصة لجلب مزيد من السائحين الصينيين إلى مصر.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة سبل دعم الهيئة لمنظمي الرحلات بالسوق الصيني، وأهمية مخاطبة السائح الصيني بشكل مباشر من خلال تنفيذ إعلانات خارجية مباشرة موجهة للجمهور.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو هذه الشركات آلية عملهم بالسوق الصيني، مشيرين إلى أهمية استخدام منصات الحجز الإلكتروني التي يستخدمها السائح الصيني بنسبة نحو 65% عند حجز رحلاته السياحية بالإضافة إلى الوسائل التقليدية الأخرى.
كما تم الإشارة إلى مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة بالمعرض السياحي الدولي ITB China والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 وحتى29 مايو الجاري بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية بجناح يضم 15 عارض يمثلون عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية.
وقد حضر هذه الاجتماعات محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة وسوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة، وبسمة مسئول السوق الصيني بالهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار مجلس الشعب السوق الصيني الحركة السياحية
إقرأ أيضاً:
بعد بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -
أولا: إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
ثانيا: إجراء دورات تدريبية عديدة للسادة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
ثالثا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
رابعا: إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.
خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.
سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.
سابعا: تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.
ثامنا: وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.
تاسعا: التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.
وتدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.